رئيس قطاع الامن الوطنى السابق فى شهادته بقضية التخابر مع قطر:

مرسى وعبد العاطى كانا على دراية كاملة بمدى سرية المستندات المسربة لقطر

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر محاكمة المتهم محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية لقطر، إلى جلسة الغد لسماع شهادة اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، استمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت الذى قرر انه خلال رئاسته لقطاع الأمن الوطنى تم عرض أوراق ووثائق تتعلق بالحالة الأمنية للبلاد علي محمد مرسى إبان رئاسته للجمهورية وتابع أن الرئاسة طلبت منه اعداد تقرير امنى يومى عن الحالة السياسية للبلاد وكان يتم ارساله يوميا إلى مكتب الرئيس موضحا أن هذا القرار صدر منذ تولى محمد مرسى الرئاسة فى 30 يونيو 2012 .
وأضاف أن التقرير كان يتضمن كل ما يتعلق بالموقف السياسى اليومى سواء داخليا او خارجيا بالنسبة لمصر وفى بعض الاحيان اهم الوقائع الجنائية التى تحدث ..و يتم ارساله فى مظروف مغلق بواسطة مندوب من الارشيف السرى بقطاع الامن الوطنى وكان مدرجا بدرجة سرى للغاية وشخصى ويسلم لمدير مكتب رئيس الجمهورية المتهم احمد عبد العاطى لعرضه على الرئيس وأشار اللواء ثروت الى ان التقارير كانت تسلم فى مكتب المتهم احمد عبدالعاطى له بنفسه فى يده او للموظف التابع له فى حالة عدم وجوده.
وقامت المحكمة باحضار احد احراز القضية التي تحوى مجموعة من الاوراق والمستندات المضبوطة بمسكن المتهم محمد عادل كيلانى المضيف الجوى.. وأخرج رئيس المحكمة الوثيقة التى تحمل شعار واسم قطاع الامن الوطنى ومدون بها درجة سرى للغاية وهى عبارة عن تقرير حول الحالة الامنية عن يوم 4 ديسمبر 2012 والمرسل باسم المتهم احمد عبد العاطى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية و يحمل توقيعا منسوبا للواء خالد ثروت ..وقامت المحكمة بعرضه على الشاهد والذى أكد ان التقرير صادر بالفعل من قطاع الامن الوطنى وان التوقيع الذى يوجد عليه خاص بمدير ادارة التقديرات والمتابعة وانه فوضه بالتوقيع بدلا منه فى حالة عدم وجوده فى القطاع ساعة ارسال التقرير.. وشدد على أنه لا يوجد اى شخص اخر يوقع هذا الجواب الا بوجود تفويض منه .
وقال الشاهد إن ذلك التقرير تناول الاحداث خلال 4 ديسمبر 2012 ومرفق به يومية منفذ رفح البرى وبيان باعداد المغادرين من البلاد لقطاع غزة والواصلين للبلاد من ذات القطاع والمرحلين بسبب إجراءات أمنية وغيرها لافتا إلى أن تلك الامور تعتبر من الاسرار التى يحظر تداولها..وان كلمة سرى للغاية تعني انه لا يجوز عرضها الا على رئيس الجمهورية ولا يجوز تداولها بين الايدى.
واكد الشاهد ان التحريات اثبتت أن الوثائق السرية قد تم تسريبها بمعرفة المتهم امين الصيرفى سكرتير رئيس الجمهورية الاسبق لافتا الى أن تلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل الا للمتهم مرسى أو مدير مكتبه "أحمد عبد العاطي" وان خروجها من الرئاسة مع المتهم يعنى معرفتهما بالتسريب وانه تم عبرهما، وأكمل الشاهد بأن الغرض من التسريب توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية مما يعرض الأمن القومى للبلاد للخطر، مشيراً الى ان المتهمين الثلاثة مرسي وعبدالعاطى والصيرفى كانوا يعلمون خطورة الوثائق والغرض من تسريبها، وطلب الشاهد ردا على سؤال المحكمة له حول علاقة المتهمين بتنظيم الاخوان الدولي ان تمنحه المحكمة اجلا لتحديد دور كل متهم وعلاقته بهذا التنظيم وطالب دفاع المتهمين بسماع شهادة مدير مكتب اللواء الراحل عمر سليمان.
واستمعت المحكمة الى اقوال الشاهد جمال عبدالعزيز يونس الذى قال إنه يعمل كبير مضيفين بشركة مصر للطيران حاليا وكان يشغل منصب نائب مدير ادارة الترحيل سابقا والذى أكد خلال رده على أسئلة المحكمة أن المتهم محمد كيلانى الذى كان يعمل مضيفا جويا طلب تغيير رحلته من دبى للدوحة قبلها بيومين أو ثلاثة وأنه سافر بالفعل للدوحة.
وسأل المتهم محمد كيلاني الشاهد هل تغيير الرحلة التى كانت مخصصة له كان بناء على طلبه أو تكليف العمل له؟
فقرر الشاهد مؤكدا ان الكيلانى اتصل به شخصيا وطلب تبديل رحلتة وقام المتهم بتوجيه سؤال آخر للشاهد.
وهنا نبهت المحكمة الدفاع والمتهم إلى أن القانون أوجب الوقوف على الاسئلة قبل ابدائها خشية ان تسئ لمركز المتهم القانونى وقررالدفاع انه لا يوافق على ابداء موكله اسئلة اخرى.