دخل السباق الرئاسي مرحلة الإثارة والجد. فمع اقتراب موعد غلق باب الترشح تسارعت الماكينات الانتخابية وزادت شراسة المناورات السياسية. فمن بين الستة عشر المرشحين الذين تقدموا للانتخابات حتي تاريخ كتابة هذا المقال, فإن تسعة منهم تقدموا في الأسبوع الذي بدأ في الأول من أبريل, وأغلبهم من المرشحين ثقيلي الوزن, فكان من بينهم هشام بسطويسي ومحمد سليم العوا وخيرت الشاطر وأحمد شفيق وأيمن نور وحمدين صباحي وعمر سليمان, فإذا أضفنا هؤلاء لقائمة المرشحين السبعة الذين كانوا قد تقدموا قبل ذلك, والذين كان من أهمهم أبو العز الحريري وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم صلاح أبو اسماعيل, فإن هؤلاء العشرة, بالإضافة إلي آخرين قد يظهرون في الساعات المتبقية حتي إغلاق باب الترشح يمثلون المرشحين الأهم في هذه الانتخابات, والذين سيشغلون الإعلام والرأي العام طوال الأسابيع القادمة وحتي انتهاء الانتخابات الرئاسية. أغلب هؤلاء المرشحين العشرة يظهر علي قائمتنا للمرشحين الذين يتقدمون السباق الرئاسي, والتي تضم أيضا أسماء إضافية مازال الناس يتداولونها, فاخترنا أن نوردهم علي قائمتنا مادامت فرصتهم للترشح مازالت قائمة, ولو نظريا. ويبين الشكل رقم2 نتيجة استطلاع الأسبوع السابق, أما الشكل رقم1 فيبين نتيجة استطلاع هذا الأسبوع(31 مارس3 أبريل), وبمقارنة الشكلين يظهر أن السيد عمرو موسي مازال يتقدم السباق الرئاسي وإن كانت الفجوة بينه وبين السيد حازم صلاح قد ضاقت كثيرا, ومن الواضح أن أزمة جنسية والدة المرشح أبو اسماعيل قد أكسبته مزيدا من التأييد, حيث زادت نسبة مؤيديه بمقدار ستة نقاط مقارنة بالأسبوع السابق. في مرتبة تالية لمرشحي صدارة السباق موسي وأبو اسماعيل, مازال المرشحون الثلاثة عبد المنعم أبو الفتوح وعمر سليمان وأحمد شفيق يحظون بمستويات شديدة التقارب من التأييد, وإن كان أبو الفتوح جاء في صدارة المرشحين الثلاثة هذا الأسبوع, فيما جاء شفيق ثالثا بينهم. وبينما مازال المرشح حمدين صباحي يحتل الترتيب السادس بين المرشحين المختلفين, ظهر اسم خيرت الشاطر لأول مرة علي هذه القائمة بنسبة تأييد محدودة تبلغ1.7%, بما يشير إلي مدي الصعوبة التي يواجهها الشاطر في التقدم نحو مقدمة المتسابقين كما خططت جماعة الإخوان المسلمين التي رشحته, مع الأخذ في الاعتبار أن24.8% من إجمالي المقابلات التي تم إجراؤها في سبيل إجراء هذه الدراسة كان قد تم تنفيذه قبل إعلان جماعة الإخوان رسميا ترشيح الشاطر للرئاسة. وسوف يؤدي خروج حازم صلاح من السباق الرئاسي إلي انشطار كتلة مؤيديه إلي شظايا تتوزع علي مرشحين آخرين, الأمر الذي ينتظر له أن يغير شكل المنافسة الرئاسية كلية. وعندما سألنا مؤيدي حازم صلاح عن المرشح الثاني المفضل لديهم حصلنا علي الترتيب المبين في الشكل رقم3, والذي يبين أن32% من هؤلاء سينتقلون لتأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, بينما سيذهب29% منهم لتأييد السيد عمرو موسي, بينما يتوزع الباقون علي مرشحين مختلفين بنسب أقل بكثير. وبالطبع فإن انضمام مرشحين آخرين للسباق سيوجد مسارات جديدة لأنصار أبو اسماعيل, وهو ما ستكشف عنه الأسابيع القادمة. يتفاوت المرشحون ليس فقط في حجم التأييد الذي يحصلون عليه, وإنما أيضا في طبيعة الفئات الاجتماعية التي تمنحهم تأييدها, وتتيح المعلومات التي تم جمعها عبر هذا الاستطلاع التعرف علي بعض هذه الخصائص. فوفقا لما يبينه الشكل رقم4, فإن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو أكثر المرشحين الرئيسيين اعتمادا علي تأييد سكان المناطق الحضرية, إذ يمثل هؤلاء59.2% من بين مؤيديه, بينما يمثل السيد حازم صلاح أبو اسماعيل أكثر المرشحين الرئيسيين اعتمادا علي تأييد أهل الريف, إذا يمثل هؤلاء60.5% من إجمالي مؤيديه, فيما يتوزع تأييد باقي المرشحين بشكل متوازن بين أهل الريف وأهل الحضر, مع الأخذ في الاعتبار أن سكان المناطق الحضرية يمثلون43% من إجمالي سكان مصر, بينما يمثل سكان المناطق الريفية57% منهم. أما فيما يتعلق بالخلفية التعليمية للناخبين, فإن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو أكثر المرشحين الرئيسيين اعتمادا علي تأييد حملة المؤهلات الجامعية, إذ يمثل هؤلاء ما نسبته28% من مؤيديه, فيما لا تزيد نسبة الجامعيين بين إجمالي السكان عن12%. علي الجانب المقابل, فإن السيد عمر سليمان يمثل أكثر المرشحين الرئيسيين اعتمادا علي تأييد الفئات الأقل تعليما, إذ يمثل هؤلاء ما نسبته47.2% من مؤيديه, فيما لا تزيد نسبة هذه الفئة بين إجمالي السكان عن38%. فيما يتوزع مؤيدو السيد عمرو موسي بين فئات التعليم المختلفة بشكل أقرب ما يكون للتوزيع الفعلي لإجمالي السكان فوق سن الثامنة عشرة, وهو ما يبينه الشكل رقم.5 لم نكتف بسؤال المواطنين عن اسم مرشحهم المفضل, ولكننا سألناهم عن قضايا مطروحة علي الرأي العام في هذه المرحلة, فمن باب المساهمة في الجدل الدائر حول طبيعة النظام السياسي الجديد ودور الرئيس فيه, فقد سألنا المواطنين عن تصورهم لنطاق مسئوليات الرئيس الذي سيقومون بانتخابه, ودون أن نخير المواطنين بين النظام الرئاسي والبرلماني والمختلط, فإننا سألناهم عما إذا كانوا يفضلون رئيسا تشمل اختصاصاته الشئون الداخلية والخارجية, أو رئيس تقتصر اختصاصاته علي الشئون الخارجية, أو رئيسا شرفيا فيما تتركز السلطات في يد رئيس الوزراء. وقد كادت النتائج التي حصلنا عليها هذا الأسبوع( شكل رقم6) أن تتطابق مع النتائج التي نشرناها قبل أسبوع, وكلاهما يبين أن القسم الأكبر من المواطنين, ونسبتهم94.5%, يفضلون أن تشمل اختصاصات الرئيس الشئون الداخلية والخارجية, بما يشير إلي أن المواطنين في مصر يفضلون النظام الرئاسي علي غيره من النظم. كذلك سألنا المواطنين عن رأيهم في الجدل الدائر حول تشكيل الجمعية التأسيسية, فكان رأي الغالبية الكبيرة منهم(82.3%) أنه لابد من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتحقيق توافق أكبر بين الأحزاب, وهم ما يبينه الشكل رقم.7 ويتصل بالجدل حول تشكيل الجمعية التأسيسية جدل آخر بشأن الأغلبية وحقها في تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لما تراه باعتبارها الأغلبية التي اختارها الشعب, فيما يرد الطرف الآخر بأن أي أغلبية تنتجها الانتخابات هي مجرد أغلبية مؤقتة, فيما الدستور وثيقة دائمة لن يعاد كتابتها في كل مرة تتكون فيها أغلبية جديدة في مجلس الشعب. وللتعرف علي مدي ثبات الأغلبية البرلمانية بعد شهور ثلاثة فقط من انتخابها, سألنا المواطنين ما إذا كانوا سيصوتون للحزب نفسه إذا حدث وتم إجراء الانتخابات البرلمانية اليوم, فكانت النتيجة كما هو مبين في الشكل رقم8, والذي يبين ان نسبة كبيرة من المواطنين بلغت38.1% لن يعطوا أصواتهم للحزب نفسه الذي صوتوا له في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إذا ما تم إجراء الانتخابات البرلمانية مرة أخري اليوم. غير أن هذه النسبة الكبيرة من المواطنين غير موزعة بالتساوي بين ناخبي الأحزاب السياسية المختلفة, فالناخبون الذين أعطوا أصواتهم لحزبي الحرية والعدالة والنور يبدون أكثر إحباطا من ناخبي غيرهم من الأحزاب, بينما يبدو ناخبو حزب الوفد الأكثر إخلاصا للحزب الذي منحوه صوتهم,. وبينما يمكن لهذه المؤشرات أن تجعل قيادات حزبي الحرية والعدالة والنور أكثر مرونة في التعامل مع قضية تشكيل الجمعية التأسيسية والدستور, فإنها قد تجعلهم أكثر تمسكا بمواقفهم للاستفادة من أغلبية كبيرة قد لا تكون قابلة للتكرار مرة أخري قريبا, وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة. علي الجانب الآخر, فإن إحباط بعض غير قليل من ناخبي حزبي الحرية والعدالة والنور لا يعني تحول هؤلاء الناخبين تلقائيا لتأييد أحزاب أخري. فما لم تكن الأحزاب الأخري جديرة بثقة الناخب, فإن الناخبين قد يفضلون البقاء في منازلهم علي التصويت لأحزاب مشكوك في جدارتها, وعندها قد يتمكن حزبا الحرية والعدالة والنور من الاحتفاظ بأغلبيتهما حتي بعد انفضاض قسم غير قليل من الناخبين عنهما.