وزير الزراعة:

50 ٪ من الزيادة المقررة للمليون فدان من نصيب الوادى الجديد

قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة ، أن نصيب محافظة الوادى الجديد من الزيادة المقررة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تقدر بنصف مليون فدان تضاف إلى مشروع المليون فدان تبلغ 50٪ من حجم هذه الأراضى الجديدة بواقع 150 ألف فدان بالفرافرة و100 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات، جاء ذلك خلال زيارة الوزير أمس إلى الوادى الجديد.
ومن جانبه أوضح محافظ الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى خلال مرافقته لوزير الزراعة أن منطقة سهل بركة تضم 3 مناطق للاستصلاح الزراعى، تقع الأولى على مساحة 10 ألاف فدان بينما تقع الثانية شمال سهل بركة على مساحة 21 ألف فدان بينما تقع المنطقة الثالثة شرق سهل بركة بمساحة 5 آلاف فدان.
وفى سياق آخر أضاف ان الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة إنشاء شركة للتسويق التعاونى لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والخضر لدى الفلاح، لحمايته من الاستغلال وجشع التجار، والحد من سلسلة الوسطاء مما يسهم فى ضبط الاسعار والحد من الغلاء.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس الأول مع ممثلى الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية والاتحاد التعاونى المركزى الزراعي.
وأوضح ان قانون التأمين الصحى على الفلاحين جاء لخدمة الفلاح، وسيتم ادراج الصيادين وعمال الصيد لتشملهم مظلة التأمين الصحي، وقال أنه تم البدء فى تنفيذ استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، وزيادة حجم التمويل لمشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه اضافية، للتوسع فى المشروع وزيادة انتاج اللحوم الحمراء و تفعيل صندوق التأمين على الماشية بشكل حقيقي، وان هناك قروضاً يتم توفيرها للمزارعين والمربين بفوائد لاتزيد على 7% لدعم المشروعات الزراعية والانتاج الحيواني.
وقال انه تم تشكيل 10 لجان تقوم بإعداد حصر فى المحافظات تمهيداً لتقنين وضع اليد فى الاراضى الجديدة بالنسبة للجادين، فى اطار الضوابط والقواعد التى سيتم وضعها.
ومن جانبهم، طالب الفلاحون بضرورة ايجاد آلية لتسويق القطن وعلاج مشاكله، وتقنين أراضى وضع اليد، و توسيع قاعدة التأمين الصحى لتشمل أسر الفلاحين والمزارعين .
إحالة مسئولين بالإصلاح الزراعى
للقضاء بتهمة الاستيلاء على المال العام
قرر الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إحالة عدد من المسئولين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى (النائب العام)، فى واقعة الاستيلاء على مال عام وإهدار مبلغ قيمته أكثر من 6 ملايين و583 ألف جنيه.
وجاء فى بيان صحفى أصدرته الوزارة أمس، أن القرار نص على تكليف مدير الجمعية التعاونية بضم جميع الدفاتر والمستندات الخاصة، بصرف هذه الأموال منذ فتح الحسابات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى لدى الجمعية لإرفاقها بالبلاغ لفحصها، فضلا عن إرسال صورة من البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية.