فى ظل مخاوف الموظفين من تراجع دخولهم..

220 % زيادة فى الأجور خلال 5سنوات والمواطن مازال يعانى سوء الخدمة

فى الوقت الذى يخشى فيه العاملون فى الجهاز الادارى للدولة من انخفاض رواتبهم نتيجة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، رغم التأكيد المستمر من المسئولين ان القانون الجديد يعالج القصور فى هيكل الأجور وخطوة مهمة على طريق اصلاح الجهاز الادارى التى طالما طالب به الجميع منذ سنوات بعيدة نتيجة لسوء الخدمات المقدمة للمواطنين التى لا تتناسب مع حجم ما يحصل عليه مؤدى الخدمة للمواطن وان الهدف الحقيقى الفعلى للقانون هوتحسين الخدمة وربط الأجر بالأداء وهذا مطلب عادل.
وبتحليل الارقام الخاصة ببند الاجور فى الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من 2010 حتى اليوم نجد ان هناك تطورا ملحوظا وزيادة مطردة فى حجم الاجور تفوق بمراحل ما يقدمه الموظف من عمل مقابل هذا الاجر وما يحصل عليه المواطن خدمة، حيث تضاعفت تكلفة الاجور فى الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 220% تقريبا حيث بلغت فى العام المالى 2010 / 2011 نحو 96.271 مليار جنيه ارتفعت الى 122.818 مليار جنيه فى العام المالى 2011 / 2012 ثم ارتفعت إلى 142.956 مليار جنيه خلال العام المالى 2012 / 2013 ثم بلغت نحو 182 مليار جنيه فى العام المالى 2013 / 2014 و207 مليارات للعام 2014 / 2015 وتقدر بنحو 218 مليار جنيه للعام المالى الحالى 2015 / 2016
وفى ضوء الالتزامات المستحدثة للحد الادنى للأجور بالإضافة إلى تكلفة الاستجابة للمطالب الفئوية خلال السنوات الثلاث الماضية فقد ارتفعت مصروفات الأجور بشكل ملحوظ لتتخطى 207 مليارات جنيه بنسبة نمو 14.6% عن المتوقع للعام المالى الحالي، وهو ما يمثل ضعف حجم الأجور المدفوعة فى عام 2010 /2011، اى أن الأجور الحكومية تكون بذلك قد تضاعفت خلال ثلاث سنوات وهو مؤشر بالغ الخطورة يستوجب التعامل معه بدون إرجاء.
وتبلغ تكلفة تطبيق الحد الادنى للأجور فى القطاع الحكومى نحو 18.3 مليار جنيه سنويا وهو ما يمثل تكلفة زيادة الحد الادنى للأجور فى المرحلة الأولى إلى 700 جنيه شهريا باجمالى تكلفة 10.4 مليار جنيه وفى المرحلة الثانية الى 1200 جنيه شهريا باجمالى تكلفة نحو 7.9 مليار جنيه، فضلا عن 14.8 مليار جنيه سنويا لتمويل علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين ( 7.2 مليار جنيه) وبدل مهن طبية (7.6 مليار جنيه) اى ما يقرب اجماليه من نحو 33 مليار جنيه سنويا، فقد ارتفعت أجور موظفى الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير، حيث بلغت 182 مليار جنيه فى عام 2013/2014، و207 مليارات للعام 2014/2015، وتقدر ب218 مليار جنيه للعام المالى الحالي، وان مرتبات الجهاز الإدارى للدولة ارتفعت من 70 مليارا فى 2011 إلى 218 مليار جنيه
وإليكم مثال حى على إجراءات نقل تلميذة أولى إعدادى من إدارة السيدة زينب التعليمية لإدارة الخليفة والمقطم تتطلب عمل حوالة بريدية لإدارة السيدة لإستخراج بيان نجاح تتسلمه بعد يومين والذهاب لإدارة الخليفة لتقديم طلب مع بيان النجاح وسط طابور طويل للوصول الى موظفة لتأخذه بعد أسبوعين، ثم الذهاب للمدرسة المراد التحويل إليها لتعرف الموافقة بشرط نجاح 95%، وبعد أخذ الموافقة تذهب الى المدرسة الأولى التى يوجد بها ملف التلميذة لأخذ موافقة مدير المدرسة وإدارة شئون الطلبة لاستخراج أربع ورقات وتصوير طلب التحويل والذهاب لمكتب البريد لإحضار 3 تمغات بثمن جنيهين و10 قروش والعودة للمدير لختم الأوراق الأربع والذهاب لإدارة السيدة مع معاناة الصعود الى الدور السادس للحصول على توقيعات التعليم الإعدادى على 3 تمغات ثم توقيع مدير الإدارة ثم توقيع وكيل الإدارة والنزول للدور الرابع لأخذ ختم النسر على التوقيعات على الأوراق الثلاث.
وبعد ذلك الذهاب إلى إدارة الخليفة لتكرار ما تم من مراحل بإدارة السيدة بالحصول على توقيعات مدير التعليم الإعدادى ثم مدير الإدارة ثم وكيل الإدارة ومرحلة الحصول على ختم النسر على هذه التوقيعات على 3 ورقات أخرى ، ثم تصوير بطاقة الأب ووجه طلب النقل بمجموعة الأختام التى تزينه وتكاد تخفى المكتوب ثم الذهاب للمدرسة المراد النقل منها لأخذ الملف وتسليمه للمدرسة المنقولة إليها .. هذه إجراءات نقل تلميذة من مدرسة لمدرسة فكيف تتم الموافقة على مشروع استثمارى أو صناعى أو تجارى وكم يستخرج من إجراءات وإمضاءات ويهدر من أوقات ، ومتى يتحقق حلم الشباك الواحد ؟!!