وزير الأوقاف ل « الأهرام»: كاميرات المساجد ليست لمراقبة الأئمة والمصلين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تركيب كاميرات المراقبة بالمساجد هو لتأمينها وصيانتها من العبث ومنع المتسولين من انتهاك حرمة المساجد ، ولا علاقة له على الإطلاق بالشأن الدعوى أو لمراقبة عمل الأئمة أو المصلين، وإنما هو لحماية المصلين والقضاء على المظاهر السلبية كالتسول والباعة الجائلين.
وقال الوزير في تصريحات خاصة ل « الأهرام” إن الوزارة شنت حملة قوية على التسول بمحيط المساجد أسفرت عن تحرير جنح لعدد من المتسولين وستواصل هذه الحالة حتى يعود للمساجد بهاؤها .
وأكد ان الوزارة حثت الأئمة ومجالس الإدارة الجديدة بالمساجد على تكثيف النشاط الدعوي والاجتماعي والتربوي من تحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية وإقامة فصول تقوية بالتنسيق مع التربية والتعليم وتقديم خدمات اجتماعية للمقيمين بالأحياء الكائنة بها تلك المساجد .
وقال ان الأوقاف لم ولن تمنع عقد القران بالمساجد تيسيرا على الناس مع مراعاة الضوابط الشرعية وإنما منعت عمل أي جمعية أو جهة من خارج الأوقاف بالمساجد أو قيامها بأي نشاط اجتماعي إلا بإذن كتابى منعا من توظيف أنشطة هذه الجمعيات لأغراض سياسية أو دعم بعض المرشحين في العملية الانتخابية .
وأوضح ان شركة التأمين والصيانة التي ستتولى نظافة وحماية المساجد هي شركة خاصة تتبع هيئة الأوقاف ولا علاقة لها بأي جهة أمنية، وتقوم على موظفين بالوزارة والهيئة .
وردا على سؤال حول منح تصريح خطابة للدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وما تردد حول أنه افتي في احد مساجد بحرمة فوائد شهادات الاستثمار في قناة السويس قال وزير الأوقاف، ان الوزارة بسطت سيطرتها على جميع المساجد وتتخذ إجراءات صارمة تجاه أي تجاوز ومن يجد اي مسجد على مستوى الجمهورية هناك من يخطب فيه دون تصريح أو خارج قانون الخطابة فليراجع ديوان عام الوزارة باسم المسجد والخطيب وسوف نتخذ الإجراءات فورا، موضحا ان الدكتور ياسر برهامي تقدم بخطاب مكتوب تعهد فيه بالالتزام بالخطبة الموحدة والمسجد المحدد له للخطابة والالتزام بجميع تعليمات الوزارة، كما انه في مكالمة تليفونية مع رئيس القطاع الديني بالوزارة نفى صحة هذه الفتوى، مؤكدا انها لم تصدر عنه وانه يدعم هذه المشروعات الكبرى، ويعدها نقلة نوعية في اقتصادنا الوطني وتم منحه من خلال اللجنة المشكلة لمنح تصاريح الخطابة، حيث تم منحه تصريحا بالخطابة لمدة شهر واحد. موضحا أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة وتقوم بإلغاء التصاريح الممنوحة لأي من الخطباء في حال مخالفة اي منهم للقانون .
وأشاد وزير الأوقاف بمبادرة دار الإفتاء المصرية بالدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي لتوحيد الفتوى، معربا عن أمله في سرعة إصدار قانون لتقنين الفتوى على شاكلة قانون الخطابة ، وذلك بعد أن استغلت الجماعات الإرهابية العملية الإفتائية لتجنيد الشباب والإسراع في صياغة ميثاق للفتوى يوزع على المؤسسات الدينية والتربوية تمهيدا لإصدار قانون يجرم الإفتاء من غير المتخصصين.
كما طالب الوزير بسرعة إجراء تعديل لقانون الجمعيات الأهلية وقصر عملها على العمل الخيري والاجتماعي ويحظر عملها في المجال الدعوى شأن المشروع الرائد الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة بشأن أنشطة مراكز الشباب بحيث لا يعمل في المجالين الديني والدعوي إلا الجهات المتخصصة في الأزهر وهيئاته ومؤسساته ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لقصر العمل على العلماء المتخصصين.