«الحركة الوطنية»:

اجتماعات مكثفة بالمحافظات لأختيار أفضل العناصر

أكد خالد العوامى أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع أمناء الحزب بجميع محافظات الجمهورية بهدف التباحث معهم حول أفضل العناصر التى يمكن الدفع بها لخوض الانتخابات النيابية ممثلين عن الحزب ، مشددا على أن هناك معايير للاختيار لا يمكن أن يختلف أحد بشأنها أهمها أن يكون اختيار المرشحين وفق قاعدة الكفاءة والأكثر شعبية ونزاهة والأقدر على تمثيل الناخبين تحت قبة البرلمان.
وقال العوامي، فى تصريحات ل «الأهرام»: إننا فى النهاية أمام عمل وطنى فى المقام الأول هدفه إتمام خارطة الطريق وتشكيل برلمان يراقب الحكومة ويشرع لها قوانين تحمى الحقوق وتحافظ على الحريات، وتسهم بشكل مباشر فى بناء الدولة والخروج بها من عثرات تعرضت لها خلال السنوات الماضية بسبب جماعات التطرف التى تمكنت من السطو على مصير الدولة فى غفلة من الزمن.
وحول موقف الحزب من التحالفات الانتخابية، قال إن الحركة الوطنية هى ضمن ائتلاف انتخابى اسمه «الجبهة المصرية« وهذا الائتلاف نجح فى تشكيل أربع قوائم انتخابية تم قبولها بالفعل من اللجنة العليا للانتخابات فى الانتخابات السابقة التى تم تأجيلها بسبب الطعون ، ولديه أيضاً مرشحون أقوياء على المقاعد الفردية وهذه القوائم والمقاعد الفردية يتم الان دعمها وتقويتها، بحيث نكون جاهزين فى أى وقت، لكن على جانب آخر هناك باب مفتوح للتفاوض مع قائمة « فى حب مصر « هدفه تشكيل قائمة موحدة
لتوحيد الصف، والقضاءعلى حالة التشرذم السياسى .
وأضاف العوامى قائلا اننا فى الحركة الوطنية ندعم هذا التوجه بل ونؤيده شكلاً وموضوعاً لأننا نريد أن نكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة وأبدينا استعدادنا الكامل لدخول القائمة دون أى شروط تتحدث عن «محاصصة» أو «كوته» تخصص لنا داخل القائمة، بشرط أن يكون البقاء داخل القائمة للأقوى والأكثر شعبية سواء كان من حزب الحركة الوطنية أو من خارجها، وأن هدفنا الأساسى هو الوصول إلى برلمان يحافظ على هوية الدولة ويحميها من الجماعات المتطرفة التى تتربص فى الخفاء بالبرلمان المقبل.
وقال اننا أبدينا حسن النية قولاً وفعلاً لتشكيل تلك القائمة الموحدة والتفاوض مع قائمة «فى حب مصر» بابه مازال مفتوحاً للحوار سعياً لتقريب وجهات النظر، خاصة وأن هناك قواسم مشتركة بيننا وبينهم جميعها تصب فى مصلحة الدولة ومصلحة البرلمان المقبل، ونتمنى أن تنتج عن التفاوض قرارات سريعة تضع النقاط فوق الحروف وتؤيد هذا التوجه بحيث نضمن فى نهاية المطاف كتلة برلمانية تدعم رئيس الدولة وتسهم فى تشكيل مجلس تشريعى متفهم لطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد .