أكد خالد العوامى المتحدث الرسمى باسم حزب الحركة الوطنية المصرية وأمين الإعلام أن الحزب متأهب للانتخابات فى أى وقت تحدده اللجنة العليا للانتخابات، مشدداً على أن كوادر الحزب فى القاهرة والمحافظات مستمرون فى التواصل مع القواعد الجماهيرية فى جميع المراكز والدوائر وفق خطط تحرك موضوعة ، مضيفا أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية خاصة قانون تقسيم الدوائر لن يكون عائقاً أمامنا لخوض السباق ، لأننا جاهزون تحت أى ظرف وتحت أى قانون.. وأضاف أنه رغم وجود بعض المواد التى لنا عليها تحفظات دستورية وقانونية، لكن الواجب الوطنى يحتم علينا تجاوز هذه المرحلة من أجل إنجاز آخر خطوات خارطة الطريق وإتمام انتخابات البرلمان حتى يكون لدينا برلمان يشرع ويراقب ويدعم الدولة فى مسيرتها التنموية والتشريعية. ورداً على سؤال عن التغييرات المرتقبة فى حزب الحركة والتى أعلن عنها الفريق أحمد شفيق فى بيانه الأخير الذى تراجع فيه عن استقالته من رئاسة الحزب ، أوضح العوامى أن هذه التغييرات مازالت تحت الدراسة ولم يتخذ أى قرار بشأنها حتى الآن، والأمر متروك للفريق شفيق يختار من يراه مناسباً وفى الوقت الذى يحدده ، وغالبا ستكون خلال أيام ، مشدداً على أن الحزب من أكبر قيادة لأصغرها جميعهم على قلب رجل واحد ، وهناك تماسك فى الجبهة الداخلية للحزب ، وإذا كان هناك خلافات فهى لا تعدو أن تكون خلافات فى وجهات النظر ، وهو أمر طبيعى بل صحى يخدم مصلحة الحزب فى المقام الأول، ويقودنا إلى الوصول للرأى الأنسب والأصلح بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة وأهداف الثورة. وحول مستقبل التحالفات الانتخابية خلال المرحلة المقبلة وموقف الحركة الوطنية قال العوامى إن الحزب ليس لديه أى مانع من التحالف مع أى قوة سياسية وحزبية تؤمن بمدنية الدولة وتدعم خارطة الطريق وتؤيد ثوره 30 يونيو، مؤكدا أن التفاوض مفتوح مع قائمة» فى حب مصر» والنقاش مازال دائراً وجهودنا لا تتوقف من أجل لم شمل كل الأحزاب فى قوائم موحدة تدعم الدولة والنظام الحاكم الذى اختاره الشعب ، وليس لدينا أى شروط مسبقة وشرطنا الوحيد هو ألا يكون هناك شروط إيماناً منا بمصلحة البلاد العليا فى هذا الظرف التاريخى الصعب ، مطالباً كافة الأحزاب السياسية بالبعد عن «المحاصصة».