«الجبهة المصرية»:جاهزون لكل الاحتمالات

أكد خالد العوامى امين الاعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية الذى يترأسه الفريق احمد شفيق والذى اسس الجبهة المصرية والمعروفة اعلامياً » بجبهة شفيق « اننا جاهزون لكل السيناريوهات المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العلياً غداً حول الانتخابات سواء تم تأجيلها من عدمه.
مشدداً على ان اعلاء شأن القانون واحترام احكام القضاء امر لابد منه ولا ينبغى لاحد ان يبدى غضبه او رضاه على حكم قضائى لكن فى ذات الوقت نحن نتأهب لكل الاحتمالات ولدينا تصور لاى مسار سوف تفرضه مقتضيات الاحداث غدا.
واضاف خالد العوامى انه اذا قضت المحكمة بدستورية القوانين المطعون عليها فنحن ماضون فى طريقنا الذى تم اعداده سلفاً لخوض السباق البرلمانى بمرشحين تم اختيارهم بدقة وعناية فائقة ارتكزت على شعبية المرشح وخبراته القوية التى تؤهلة كى يمثل الشعب تحت قبه البرلمان ويثرى العمل التشريعى ويخدم ابناء بلده من خلال برنامج انتخابى سوف يعلن عنه فى حينه برنامج يركز على المواطن البسيط ويتضمن اطروحات علمية لكل المشاكل التى تواجه الدولة المصرية سواء سياساً او امنياً او اقتصادياً او اجتماعياً برنامج يهدف الى بناء الدولة وحمايتها من جماعات التطرف والضلال التى تحيك المؤمرات لبلدنا بالليل والنهار سواء .
وشدد خالد العوامى انه فى حال قضاء المحكمة بعدم دستورية القوانين المطعون عليها مما يتبعه تأجيل الانتخابات النيابة فان تحالفنا يرفع تعظيم سلام لحكم المحكمة حتى وان جاء على غير رغبتنا وضد مصالحنا السياسية مشدداً على ان تحالفنا السياسى سيظل مستمرا رافعاً شأن الدولة ومصالحها العليا فوق كل اعتبار باعتبار الدولة الهدف الاسمى الذى نسعى جميعاً من اجل بنائه وتعميره وسوف نتقدم بمقترحات قانونية حول تعديل العوار الذي ارتأته المحكمة فى القوانين المطعون عليها بهدف تحصين البرلمان القادم من الحل وحمايتهمن امكانة الطعن عليه بعدم الدستورية مستقبلاً من هواه الطعون أمام المحاكم.
واضاف هشام الهرم الامين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية والقيادى بالجبهة المصرية ان بلادنا تمر بظرف تاريخى يستدعى منا ان نوقف حملات التشاحن والتطاول على احكام القضاء موضحاً انة رغم حاجة الدولة للبرلمان الذى يعد الخطوة الاخيرة فى خارطة الطريق التى اقرها الشعب فى ثورته فى 30 يونيو ورغم حاجتنا الى برلمان يؤسس لدولة تشريعية قانونية تحمى الحقوق وتصون الواجبات الا اننا لا نملك الا احترام حكم الدستورية عندما يصدر مهما كان منطوقه مشدداً ان التكهن بمنطوق الحكم امر مستحيل بل ومرفوض شكلاً وموضوعاً وعلى كل القوى السياسية ان تدرك ذلك وتعى ان مصر فوق الجميع.