قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الأيام المقبلة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية، معتبرًا أن صدور قانون تقسيم الدوائر سيتبعه حتمًا قرارات وشيكة من الدولة تحدد فيها موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الذي طال انتظاره كثيرًا للانتهاء من آخر بنود خارطة الطريق. وأضاف قدري، في بيان، الخميس: "الحركة الوطنية والجبهة المصرية سيخوضان الانتخابات النيابية رغم معارضات البعض لقانون تقسيم الداوئر، وجاهزون ومتأهبون في جميع الأوضاع ولدينا الكوادر القوية القادرة على حسم المعركة الانتخابية لصالحنا". وأوضح، النائب الأول للحزب الذي يتزعمه الفريق أحمد شفيق، المرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية: "إذا كانت هناك بعض الملاحظات التي يستوجب تعديلها في القانون فأظنها مطالب شرعية لكن الوقت يداهمنا ولا مجال أمامنا سوى خوض السباق البرلماني وفق ما هو معلن لإتمام المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، وحتى يصبح لدينا برلمان قوي يكون داعمًا للدولة ويدفع عجلة الاستقرار والتنمية للأمام، ثم يأتي فيما بعد إمكانية تعديل ما يستوجب تعديله من خلال البرلمان". ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع القانون الذي أعدته لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وأحيل إلى مجلس الدولة للإدلاء برأيها فيه قبل عرضه على رئيس الجمهورية.