بأقلامهم

الدمج كفلسفة وإجراءات

لا يمكن أن ننظر للدمج كفلسفة أو كسياسة بدون أن يواكبها إجراءات واضحة ومحددة ولا يمكن أن نحكم على تجربة الدمج بالنجاح أو الفشل بدون تحقيق الشروط التى يجب توافرها عند تطبيق هذه الإجراءات .
والدمج كفلسفة جوهرها الإيمان بأن كل الناس بدون استثناء متكافئون بغض النظر عن اختلافاتهم سواء فى اللون أو الجنس أو الدين أو المستوى الإجتماعى أو الإقتصادى أو الصحى أو فى وجود إعاقة أو عدم وجودها. متكافئون بمعنى أن لهم الحق فى التمتع بكل مظاهر الحياة معا و جنبا إلى جنب وهذه الفلسفة ترحب بالتنوع والتعامل مع الاختلاف
وسياسة الدمج تهيىء المجتمع لاحتواء وتضمين كل عناصره وتعمل على توفير وتلبية احتياجات الجميع. أما فلسفة دمج ذوى الإعاقة فى التعليم فترتكز بالدرجة الأكبر على النموذج الإجتماعى للإعاقة الذى يحترم الشخص ذا الإعاقة فينظر الى جوانب القوة لديه كما يرى أن المشكلة ليست فيه وإنما تكمن فى المجتمع بوجه عام وفى النظام التربوى بوجه خاص. ويؤمن بالتدريب وبمشاركة الأهل والأخصائيين والمعلمين وكل من له علاقة بالشخص ذى الإعاقة وبتيسير البيئة المادية والاجتماعية والتربوية المحيطة به.
ويختلف النموذج الاجتماعى عن النموذج الطبى للإعاقة الذى يركز على جوانب القصور والنقص ويهتم بالتشخيص والعلاج ويرى أن المشكلة فى الشخص ذى الإعاقة . وعلى الرغم من ضرورة الأخذ فى الاعتبار بالنموذج الطبى إلا أنه لا يقدم التسهيلات الكافية للدمج فى التعليم. وفى ضوء النموذج الاجتماعى فإن الدمج فى التعليم يسلم بضرورة تغيير نظام التعليم لكى يتلاءم مع كل الأفراد بمن فيهم ذوو الإعاقة ويشمل هذا النظام طرق التدريس وأساليب التقويم والمنهج والمبنى المدرسى وغرف المصادر وغير ذلك .
أما الدمج كإجراءات خاصة فى التعليم فإنه يتطلب التركيز على التوعية بهذه الفلسفة على جميع المستويات التربوية فى وقت متواز مع متخذى وصانعى القرار والمديرين بالإدارات التربوية ومديرى المدارس وغيرهم والعمل على تهيئة بيئة المدرسة بكل عناصرها المادية والبشرية بالإضافة الى أولياء الأمور .وأخيراً يجب أن نؤكد أن نجاح دمج ذوى الإعاقة فى التعليم يحتاج إلى فريق مؤمن بفلسفة الدمج ومؤمن بأن ذوى الإعاقة قادرون بصورة مختلفة.