الخارجية تشجع الاستثمارات الآسيوية فى مصر

أكدت وزارة الخارجية حرص الحكومة المصرية على إيجاد حلول جذرية لما يعترض بعض المشروعات الآسيوية من مشكلات مشددة على أن اكتمال تنفيذ خريطة الطريق لعملية التحول السياسى والديمقراطى سيضمن مناخاً اقتصادياً أكثر وضوحاً وشفافيةً لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر . جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الوزارة لبحث تعزيز الاستثمار الآسيوي فى مصر والمعوقات التى تعترض انطلاقه وسبل تذليلها ،و شرح قوانين الاستثمار فى مصر وطمأنة رجال الأعمال الآسيويين على استقرار مناخ الاستثمار فى مصر وترحيبها بالاستثمارات الأجنبية فى جميع المجالات.
ترأس الندوة السفير د. محمد حجازى مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية ، وشارك فيها جميع السفراء الآسيويين المعتمدين فى القاهرة وممثلو المكاتب التجارية والشركات الآسيوية العاملة في مصر ، وخاصة الشركات التى تواجه عملياتها فى مصر عقبات إدارية أو فنية ، وحضر الندوة كل من السيدة نيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار والوزير المفوض كامل عواد رئيس الإدارة الآسيوية بالتمثيل التجارى ، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات القوى العاملة والهجرة، والكهرباء، والداخلية، والبترول، والمالية، والإسكان. وكذلك أعضاء جمعية رجال الأعمال في مصر ودول جنوب شرق آسيا.
وأشاد السفير حجازى بحرص الاستثمارات الآسيوية على التواجد والتوسع في مصر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، وقدمت نيفين الشافعي رؤية شاملة لمؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة ، حيث أوضحت أنه رغم تراجع عدد من المؤشرات كارتفاع حجم التضخم إلى 12%، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فإن الاقتصاد المصري لا يزال قويا، ولاتزال مصر تمتلك العديد من المقومات التي تمكنَّها من جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أشارت إلى أن عدد الشركات الآسيوية العاملة في مصر يبلغ نحو 40 ألف شركة يقدر رأسمالها بحوالي 18 مليار دولار ، وأكدت حرص مصر على معالجة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي في مصر.
وأوضح كامل عواد أن الصادرات المصرية لآسيا قد بلغت 6 مليار دولار عام 2011 ، على حين تجاوزت الواردات المصرية 15 مليار دولار ، كما أشار إلى إنشاء جمعية رجال الأعمال في مصر ودول جنوب شرق آسيا في مارس الماضى ، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول الآسيان وارتقائه للمستوى المنشود.
تضمن النقاش خلال الندوة استعراض المشكلات التى تواجه عددا من المستثمرين الآسيويين فى مصر ، وبخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وتراخيص الأراضي وتأشيرات العمالة الوافدة ورسوم استيراد الخامات والتغييرات المتكررة في قوانين العمل والسياسات النقدية والتراخيص ، حيث عكست المداخلات حرص الجانبين، المصرى والآسيوى ، على تدشين إطار مؤسسي يسمح بالتعامل بسرعة وفعالية مع تلك المشكلات ، وكذلك بمتابعة سير الحركة الاستثمارية الآسيوية فى مصر من خلال مثل تلك اللقاءات بين الجانبين.