نظمت وزارة الخارجية ندوة لبحث تعزيزالاستثمارالآسيوي فى مصر وسبل تذليل المعوقات التى تعترض انطلاقه برئاسة السفير د. محمد حجازى مساعد وزيرالخارجية للشئون الآسيوية وبمشاركة السفراء الآسيويين بالقاهرة وممثلى المكاتب التجارية والشركات الآسيوية العاملة بمصر. وحضر الندوة كل من السيدة نيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار والوزير المفوض كامل عواد رئيس الإدارة الآسيوية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات القوى العاملة والهجرة، والكهرباء، والداخلية، والبترول، والمالية، والإسكان وأعضاء جمعية رجال الأعمال في مصرودول جنوب شرق آسيا. وجاء في البيان الصحفي لوزارة الخارجية السبت،اشادة السفيرحجازى بحرص الاستثمارات الآسيوية على التواجد والتوسع في مصر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مؤكدا حرص الحكومة المصرية على إيجاد حلول جذرية لما يعترض عددا من المشروعات الآسيوية من مشكلات ومحاولة اكتمال تنفيذ خريطة الطريق سيضمن مناخاً اقتصادياً أكثر وضوحاً وشفافيةً لجذب الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وقدمت نيفين الشافعي رؤية شاملة لمؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة ، حيث أوضحت إنه رغم تراجع عدد من المؤشرات كارتفاع حجم التضخم إلى 12%، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فإن الاقتصاد المصري لايزال قويا، ولاتزال مصر تمتلك العديد من المقومات التي تمكنَّها من جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشارت إلى أن عدد الشركات الآسيوية العاملة في مصر يبلغ نحو 40 ألف شركة برأسمال 18 مليار دولارمؤكدة حرص مصرعلى معالجة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي في مصر. وأوضح كامل عواد أن الصادرات المصرية لآسيا بلغت 6 مليارات دولارعام 2011 ،فى حين بلغت الواردات المصرية 15 مليار دولارمشيرا إلى إنشاء جمعية رجال الأعمال بمصر ودول جنوب شرق آسيا في مارس الماضى ، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول الآسيان وارتقائه للمستوى المنشود. جدير بالذكر ان الندوة تناولت المشكلات التى تواجه عددا من المستثمرين الآسيويين فى مصرخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وتراخيص الأراضي وتأشيرات العمالة الوافدة ورسوم استيراد الخامات والتغييرات المتكررة في قوانين العمل والسياسات النقدية والتراخيص بما يسمح بالتعامل بسرعة وفعالية مع تلك المشكلات ومتابعة سير الحركة الاستثمارية الآسيوية فى مصر من خلال مثل تلك اللقاءات بين الجانبين.