رشيد: 6.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

تعد أكبر الدول استثمارا بمصر من حيث عدد الشركات المؤسسة

قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 6.2 مليار دولار في 2009، وقدر الصادرات المصرية للصين بنحو 500 مليون دولار، لافتا الى ان الدولة الآسيوية تعد أكبر الدول استثمارا بمصر من حيث عدد الشركات المؤسسة.
وقدر مساهمة الصين في رأس المال المصدر الى مصر بنحو 323.9 مليون دولار خلال الفترة من 1970 إلى يونيو/ حزيران 2010، مما يعكس نشاط 1079 شركة صينية تعمل فى مصر.
وأضاف رشيد - فى كلمته أمام ندوة التعاون الاقتصادى والتجارى بين مقاطعة قوانج دونج الصينية ومصر والتى ألقاها نيابة عنه أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار - أن التقارير أظهرت أن حوالى 87 % من إجمالى المساهمات في رؤوس الأموال المصدرة كانت خلال الفترة من 2003 إلى يونيو 2010، بينما 92 % من إجمالى عدد الشركات تم تأسيسها فى نفس الفترة.
وأوضح رشيد أن مصر شهدت تطورا اقتصاديا كبيرا في السنوات الست الماضية حيث بلغ متوسط نمو الناتج القومى 7 % إلى أن جاءت الأزمة العالمية فكانت مصر إحدى الدول القليلة التى استطاعت أن تحافظ على معدل نمو إيجابى بلغ 4.7 % فى عام 2009 إلى أن وصل إلى 5.3 % عام 2010 والمتوقع أن يصل إلى 6 % بنهاية 2010.
ولفت الى أن مصر استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 49 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية كما انخفض معدل البطالة إلى 8.9 % حاليا مقابل 11 % عام 2006، علاوة على أن سعر صرف الجنيه المصرى يتمتع حاليا بمستوى ثابت غير متذبذب، ووصل إجمالى الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 35 مليار دولار.
وقال إن الحكومة المصرية استمرت فى دفع عملية الإصلاح الاقتصادى مما كان له الأثر فى استمرار اختيار مصر لأربع سنوات على التوالى ضمن أكبر 10 دول فى العالم تقوم بعملية الإصلاح الاقتصادى وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
وأكد حرص الحكومة المصرية على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر، حيث إنها اتخذت العديد من الخطوات نحو تطبيق إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية وتحرير مناخ الأعمال وذلك لتمهيد السبيل لخلق مناخ استثمارى صحي وبيئة عمل متطورة.
ومن جانبه، أكد هوانج هوا هوا رئيس مقاطعة قوانج دونج أن التعاون الاقتصادي بين مصر والمقاطعة شهد تطورا مطردا خلال السنوات الأخيرة حيث زاد الحجم التجارى بينهما من 250 مليون دولارعام 2004 إلى مليار و230 مليون دولار في 2009 وتضاعف 5 مرات خلال السنوات الست مشكلا خمس حجم التبادل التجاري بين مصر والصين.
وأوضح أن حجم التجارة بين مصر والمقاطعة الصينية بلغ 940 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2010 مسجلا زيادة بنسبة 11 % عن 2009 مشيرا إلى أن مقاطعة قوانج دونج عززت تعاونها الاستثماري مع مصر والدول الأفريقية.
واقترح هوانج 4 مجالات لتعزيز التعاون بين مصر والمقاطعة منها السعي إلى توزيع التعاون التجاري وتوسيع التعاون الاستثماري والسياحي وكذلك السعى إلى بناء منصة تعاون أوسع بإقامة ندوات الاستثمار والتجارة لتوسيع التبادل والخدمات الاقتصادية والمعلوماتية ومساعدة الشركات على معرفة الظروف الاستثمارية والتجارية للجانب الاخر وكذلك إنشاء آلية للاتصال والتنسيق بين الدوائر الحكومية فى مصر والمقاطعة.