لم يعد مشهد البائعة الصينية التي تحمل كل أنواع البضائع وهي تجوب شوارع ومدن وقري مصر وتطرق الأبواب صباحا ومساء يدعو للاستغراب.. بل أصبح أمرا مألوفا وعاديا! هذه البائعة المتجولة تمثل النمط الصيني في تسويق كل ما هو صيني ليس في مصر فقط بل في كل بقاع الدنيا. انها مجرد بائعة تتاجر في كميات من البضائع بأسلوب الوصول إليك في أي مكان وفي أي وقت. انهم الصينيون الذين احتشدوا منذ أيام قليلة ولكن في صورة رجال أعمال ورؤساء شركات في شكل هجوم استثماري جديد علي الأسواق المصرية بحثا عن »»خرم ابرة« يستثمرون فيه أموالهم وخاصة في منطقة جذبت اهتمام العديد منهم وهي المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والتي من جانبها تقدم للصينيين ولغيرهم لبن العصفور بحثا هي الأخري عن كل دولار يتم استثماره هناك.. وبالطبع تأتي في المقدمة الاستثمارات الصينية التي تمثلت في 051 شركة تستثمر 5.1 مليار دولار في مختلف أنواع الصناعات والخدمات وهو ما يوفر 04 ألف فرصة عمل جديدة. كما قال أحمد أمين رئيس مجلس ادارة المنطقة.. والذي يؤكد ان القانون منح العديد من المزايا للمشروعات التي تقام بالمنطقة في مقدمتها خفض ضريبة الدخل إلي 01٪ بدلا من 02٪ وتحصيل 5٪ فقط ضريبة كسب عمل مع اعفاء واردات المشروعات هناك من ضريبة المبيعات وكذا تمتع صادرات المنطقة بشهادات المنشأ المصرية. من الصين وبالتحديد من مقاطعة قوانغ دونغ جاء إلي القاهرة 054 مسئولا ومستثمرا يمثلون 071 شركة. وفد كبير يرأسه رئيس المقاطعة هوانغ هوا هوا.. هؤلاء التقوا مع عدد مماثل من نظرائهم المصريين الراغبين في إقامة علاقات تجارية أو استثمارية معهم أو دعم العلاقات القائمة حاليا. هؤلاء وهؤلاء بعث إليهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار برسالة نقلها لهم أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار تؤكد حرص مصر علي دعم علاقات التجارة والاستثمار مع الصين، مشيرا إلي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث وصل حجم المساهمات الصينية في رأس المال المصدر إلي 4.323 مليون دولار في 9791 شركة تعمل بمصر وذلك خلال الفترة من 0791 إلي يونيو الماضي. وقال ان الصين تحتل المركز الأول ضمن الدول الأكثر استثمارا بمصر من حيث عدد الشركات المؤسسة. وأضاف ان حجم التبادل التجاري بلغ 2.6 مليار دولار عام 9002 وبلغ حجم صادرات مصر منها 005 مليون دولار. وطرح المهندس رشيد في رسالته العديد من المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري معددا الاصلاحات التي تمت والتي أدت إلي وصول معدل النمو إلي 7٪ في السنوات الست الماضية لكنه انخفض علي اثر تداعيات الأزمة المالية الدولية إلي 7.4٪ في 9002 إلي ان وصل إلي 3.5٪ حاليا والمتوقع زيادته إلي 6٪ مع نهاية العام الحالي. وقال ان سعر صرف الجنيه المصري يتمتع بمستوي ثابت غير متذبذب ووصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي 53 مليار دولار. وأضاف ان الحكومة استمرت في دفع عملية الاصلاح الاقتصادي مما كان له أكبر الأثر في استمرار اختيار مصر لأربع سنوات علي التوالي ضمن أكبر 01 دول في العالم تقوم بعملية الاصلاح وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي. هذا بجانب العديد من الاصلاحات وتطوير الأداء في الضرائب والجمارك وهيئة الاستثمار بالاضافة إلي اعتماد تشريعات جديدة في مجالات حوكمة الشركات ومنع الاحتكار وتحقيق الشفافية وحل النزاعات من خلال المحاكم الاقتصادية. وقد تلقي الوفد الصيني رسالة المهندس رشيد بترحاب شديد عبر عنه كل من وانغ كاه جيان القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة وهوانغ هواهوا رئيس مقاطعة قوانغ دونغ بتأكيد حرص الصين علي دعم علاقات التجارة والاستثمار مع مصر. وقد استخدم رئيس المقاطعة المثل المصري القائل بأن من يشرب من مياه النيل سوف يعود مرة أخري إليها، وقال ان وفدا صينيا مماثلا زار مصر من 6 سنوات وها هو يعود مرة أخري طلباً لمزيد من التعاون المشترك، مشيرا إلي ان التعاون بين مصر والمقاطعة شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث زاد حجم التجارة بينهما من 052 مليون دولار عام 4002 إلي مليار و032 مليون دولار عام 9002. كما وصل حجم التجارة إلي 049 مليون دولار في الفترة من يناير إلي أغسطس من العام الحالي بزيادة 11٪ عن العام الماضي.