2،6 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع الصين والصادرات المصرية 500 مليون دولار فقط

رشيد يؤكد على دعم العلاقات الاقتصادية مع "التنين الأصفر"..

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمكلف بأعمال وزارة الاستثمار، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث تعد الصين واحدة من أهم الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت إجمالى المساهمات الصينية فى رأس المال المصدر 323,4 مليون دولار خلال الفترة من 1970 حتى شهر يونيو 2010 ، والتى تعكس نشاط 1079 شركة تعمل فى مصر، وتحتل الصين المركز الأول ضمن الدول الأكثر استثمارا فى مصر من حيث عدد الشركات المؤسسة.
وتشير التقارير إلى أن حوالى 87 % من إجمالى المساهمات فى رؤوس الأموال المصدرة كانت خلال الفترة من 2003 حتى يونيو 2010 بينما 92 % من إجمالى عدد الشركات تم تأسيسها فى نفس الفترة.
وأشار رشيد، إلى أن الحكومة المصرية كانت ولا تزال حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها وبين الصين وهذا ما ظهر جليا خلال الأعوام الماضية، حيث إن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ 6,2 مليار دولار خلال العام الماضى، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للصين 500 مليون دولار.
وأوضح رشيد فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار فى ملتقى الاستثمار الصينى، اليوم، أن مصر شهدت تطورا اقتصاديا كبيرا فى السنوات الست الماضية حيث بلغ متوسط نمو الناتج القومى 7 %، إلى أن جاءت الأزمة العالمية، فكانت مصر إحدى الدول القليلة التى استطاعت أن تحافظ على معدل نمو إيحابى بلغ 4,7 % فى 2009 إلى أن وصل إلى 5,3 % عام 2010 ومن المتوقع أن يصل إلى 6 % مع نهاية هذا العام.
كما استطاعت أن تقوم بجذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 49 مليار دولار خلال الست سنوات الماضية وانخفض معدل البطالة إلى 8,9 % مقابل 11 % عام 2006 .
ويتمتع سعر الصرف بالجنيه المصرى بمستوى ثابت غير متذبذب ووصل إجمالى الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 35 مليار دولار.
واستمرت الحكومة المصرية فى دفع عملية الإصلاح الاقتصادى مما كان له الأثر فى استمرار اختيار مصر لأربع سنوات على التوالى ضمن أكبر 10 دول فى العالم تقوم بعملية الإصلاح وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
وأعطت مصر لأول مرة مبادرة للقطاع الخاص فى قيادة الاقتصاد من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية، والنشاط الإعلامى وغيرها من الأنشطة الأخرى بوصفها وسيلة لترشيد الإنفاق العام، من خلال فتح حوار مع القطاع الخاص وتوسيع مجالات جديدة من التعاون والمنفعة المتبادلة.
وتقوم الهيئة بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه، حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم محددات النمو الاقتصاد المحلى وأن جزءا من عمل الصندوق الجديد هو دعم الابتكار والمبتكرين للنهوض بالمستوى الاقتصادى لمصر، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 80 % من الاقتصاد القومى.