جمعية حماية المشاهدين : 45٪ نصيب التليفزيون من الإعلانات

حول أداء الإعلام المصرى فى النصف الأول من العام الحالي 2015 . أصدرت جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء تقريراً جاء فيه أن النصف الأول من 2015 شهد بواكير تململ من أعباء ماسبيرو (250 مليون شهريا) وترهله وضعف الأداء العام مما حدا بوزارة التخطيط بالتعجيل بطرح خطة هيكلة المؤسسة.
‎ وأنه مع بداية اتجاه الدولة لتنظيم تشريعات الإعلام والتحول لإرساء البنية الأولي للمجلس الأعلى للإعلام تم إلغاء وزارة الإعلام ، ومع هذا فان الحكومة تفكر في عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، كما أنهت لجنة الخمسين مشروع قانون الهيئة الوطنية للاذاعة والتليفزيون، وتقدمت الجمعية بمشروع قانون لتنظيم المجلس الأعلى للإعلام كان محل اهتمام المؤسسات السيادية.
‎وأشار التقرير إلى أنه احتلت إعلانات التليفزيون المركز الأول فى قائمة الإنفاق الإعلانى بالسوق المحلية للمرة الأولى وتجاوزت قيمة الإعلانات التليفزيونية 305 ملايين دولار واستحوذت على نحو 45 % من اجمالى إعلانات السوق المصرية في النصف الأول من العام الحالى، كما بدأت الخريطة الإعلانية تتغير مع عودة تكتلات إعلانية راح ضحيتها التليفزيون المملوك للدولة.
‎وبدأ المال السياسي يختفي من السوق وبدأت الخسائر تظهر ورواتب وأجور العاملين في القنوات تتأخر، ومعها بدأ التفكير في احتكار سوق الإعلام وبالتالي سوق الإعلانات.
كما جاء فى التقرير أنه استحوذت الإعلانات الرمضانية على 28.6% بحجم إنفاق تجاوز 120 مليون دولار بنمو 12% مقارنة برمضان 2014.
‎وعن ماسبيرو أشار التقرير إلى ضعف تأثيره نظرا لما يمر به من مشكلات، حيث زادت مشاكله وشهد صراعات خطيرة بين قياداته بدلا من التركيز في المنافسة وبذل الجهود لاستعادة شىء من بريقه، رغم أن إذاعات ال "FM" استعادت بعضا من جمهور الراديو ودخلت بثقة حلبة المنافسة واستطاعت قنص جزء من كعكة الإعلانات ربما تزيد عن 190 مليون جنيه.
‎وتعقيباً على التقرير أكد د.حسن علي رئيس الجمعية أن الإعلام المصرى بشقيه الحكومى والخاص بحاجة ملحة إلى ضبط وتنظيم، حيث يعاني الإعلام الخاص من حالة فوضي إعلانية وإعلامية للعام الرابع علي التوالي ، وأضاف :أزمة إعلام الدولة تتواضع فى تأثيراتها السلبية كثيرًا أمام حالة الانفلات المخططة من قبل بعض وسائل الإعلام الفضائى الخاص، الأمر الذي يدفعنا للبحث عن مخرجٍ إذا كنا راغبين حقًا فى إنجاز منظومة إعلامية تخدم مصالح الوطن وطموحات ثورتيه، وذلك عبر تبنى خيارات منها : قيام الأجهزة الرقابية بالتحرى عن أموال يتم استثمارها فى الصحف والفضائيات الخاصة، ومواجهة الاحتكار الإعلامى بتشجيع قيام أشكال تعاونية تضم العاملين فى وسائل الإعلام وتمكنهم عبر سلسلة من التسهيلات من تملك القنوات التليفزيونية التى يعملون بها، وإنجاز مشروع نقابة الإعلاميين بما يكفل الحفاظ والحماية لحقوق الإعلاميين وسرعة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ، وإصدار ميثاق شرف ينظم أداء الإعلام المصرى، ويضع ضوابط مهنية وأخلاقية.