كشفت جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء عن تقاعس أداء الإعلام المصري خلال تقريرها النصف سنوي بشقيه الحكومي والخاصة والذي أكدت الجمعية أنه بحاجة ماسة إلى إعادة ضبط وتنظيم حيث ظهرت بوضوح حالة الضعف والعشوائية التي يعاني منها إعلام الدولة، كما يعاني الإعلام الخاص من حالة فوضى إعلانية وإعلامية للعام الرابع على التوالي. ورصدت الجمعية بعض النقاط الخاصة بذلك الضعف للوسائل الإعلامية الخاصة من صحف وتليفزيون ومنها "قلة الإمكانات وقلة عدد الراصدين المتطوعين للرصد، والتي كانت عاملاً حاسماً في عدم القدرة على متابعة الصحف القومية والخاصة رغم أهمية الحالة الصحفية المصرية وما تعرضت له في يونيو ويوليو تحديدًا. وأكدت الجمعية أنه في النصف الأول من 2015 قد شهد الإعلام بواكير تململ الدولة المصرية من أعباء ماسبيرو (250 مليونًا شهريًا) وترهله وضعف الأداء العام مما حدا بوزارة التخطيط بالتعجيل بطرح خطة هيكلة المؤسسة. وأضافوا أنه مع بداية اتجاه الدولة لتنظيم تشريعات الإعلام والتحول لإرساء البنية الأولى للمجلس الأعلى للإعلام تم إلغاء وزارة الإعلام، ومع هذا فإن الحكومة تفكر في عودة وزارة الإعلام مرة أخرى. وذك مع احتلال إعلانات التليفزيون المركز الأول فى قائمة الإنفاق الإعلاني بالسوق المحلية للمرة الأولى بعد إزاحة الصحف من صدارة الترتيب وتجاوزت قيمة الإعلانات التليفزيونية 305 ملايين دولار واستحوذت على نحو 45 % من إجمالي إعلانات السوق المصرية في النصف الأول من العام الجاري.