هوامش حرة

قانون التصالح والمال الضائع

فى صمت مريب تسربت تعديلات قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 وتم تعديل أهم واخطر المواد فيه بحيث سمحت بالتصالح فى جرائم الكسب غير المشروع إذا قام المتهم برد الأموال التى حصل عليها كاملة وبذلك تسقط العقوبة ومبررات إقامة الدعوى .. فى تقديرى ان هذه التعديلات التى أجازت مبدأ التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع سوف تترتب عليها نتائج خطيرة خاصة ما يتعلق بموقف العشرات من كبار المسئولين فى العهد البائد سواء من هرب منهم بأموال الشعب أو من يجرى التحقيق معهم أمام القضاء أو فى كواليس جهاز الكسب غير المشروع..|
نحن أمام مئات الملايين التى حصل عليها عدد من الأشخاص وهم فى مواقع المسئولية وهذا التصرف الذى يجعل مسئولا يعتدى على المال العام ثم نطالبه فقط بأن يرد ما اخذ دون اى عقوبة يشبه تماما حالة لص سرق بنكا ونطالبه بأن يعيد الأموال للبنك وتسقط عنه الجريمة..ان المساواة بين المسئول الذى اعتدى على المال العام واللص السارق خطأ فادح..ان المسئول يجب ان يتحلى بالأمانة فى حماية المال العام ويجب ان يكون قدوة فى العمل والسلوك فكيف نوفر له كل الضمانات لكى يسرق ويخرج من دائرة الاتهام إلى منطقة التصالح لمجرد انه رد للدولة الأموال التى سرقها ..
ويكون السؤال أين فوائد هذه الأموال وكيف تحايل على القوانين وكيف قام بعمليات غسيل أو تهريب لأموال الشعب ..هذه كلها جرائم تخص الشرف والأمانة ولها عقوبات رادعة..هل تتسامح الدولة لمجرد رد الأموال وأين حق الشعب فى ذلك كله..هذه التعديلات سوف تؤدى إلى تشويه كل ملفات وقضايا الكسب غير المشروع الذى أضاع على الشعب المصرى مئات بل آلاف الملايين التى تسربت ضمن منظومة الفساد إلى حسابات كبار المسئولين فى الخارج والداخل..
تناقض عجيب وإجراءات متسرعة ومال ضائع لا يجد من يبكى عليه مثل هذا القانون كان ينبغى ان يعرض على الشعب أو ينتظر البرلمان القادم لأن الإسراع فى اصداره يحمل مخاطر كثيرة وأيضا نوايا غير طيبة
http://fgoweda@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات فاروق جويدة