سلطان‏:‏ تطبيق القانون علي من يفقد شرطا من شروط الترشح .. رضوان‏:‏ اللجنة العليا ملزمة باحالة مرتكب تزوير في الأوراق للنيابة

ردا علي سؤال‏:‏ ما هو الموقف القانوني تجاه من يدلي ببيانات خاطئة خاصة بالجنسية اكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان القانون هو الذي يطبق . ووفقا للقانون أي شخص متقدم للترشح ويتبين أن أحد والدية أو زوجتة حاصلين علي جنسية أجنبية فهو فاقد لشرط من شروط الترشح.
من جانبه قال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا ان هناك أوراق ومستندات يلتزم بها من يرشح نفسه لهذا المنصب الرفيع وهو منصب رئيس الجمهورية, ومن بين هذه المستندات توقيع علي اقرار بأنه مصريا ومن أبوين مصريين أم وأب لم يتجنس أيا منهما بجنسية غير مصرية فاذا ماوقع مقدم طلب الترشح هذا الاقرار المقدم للجنة العليا للانتخابات وثبت بيقين بواسطة الأجهزة المعنية أن هذا الاقرار, الذي تقدم به المرشح وبياناته غير صحيحه ففي هذه الحالة يكون طالب الترشيح قد إرتكب جناية التزوير في محرر رسمي وعلي اللجنة العليا لأنتخابات الرئاسة أن تبلغ النيابة العامه لاتخاذ شئونها مع من يقوم بهذا الفعل اذ من المفترض ان كل من يتقدم لهذا المنصب الرفيع يعي تماما انه يتقدم لرئاسة اكبر دولة في المنطقة واقدم دولة في التاريخ فأذا ما ارتكب هذه الجريمة يستوجب العقاب قانونا .