القضاء الإدارى يحدد الثلاثاء المقبل لنظر قضية أبو إسماعيل.. المرشح: تأكيد الداخلية حصول والدتى على "وثيقة سفر أمريكية" لا يعنى حصولها على الجنسية ويشكك فى أية مستندات من أمريكا

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس المجلس جلسة الثلاثاء المقبل 10 أبريل لنظر الدعوى القضائية، التى أقامها حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور مزدوجة الجنسية، وأنها حملت الجنسية الأمريكية، وإلزام الوزارة بتسليم شهادة رسمية إلى أبو إسماعيل واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تفيد بأن والدته تحمل الجنسية المصرية فقط، ولم تحمل أية جنسية أخرى.
وطالب المرشح لرئاسة الجمهورية فى دعواه بعدم الأخذ بأية أدلة أو مستندات تقتصر مرجعيتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أوراق أو أختام أو دفاتر أو أختام فى حوزة وزارة الداخلية وحدها ويسهل عليها إصدارها كيفما تريد دون شريك أو مراقب أو شاهد، مستشهدًا بمواقفه السياسية سواء تجاه أمريكا أو النظام السابق، والتى أدت لإسقاطه فى انتخابات البرلمان سابقا بالتزوير ومنع محاضراته العامة فى أى مكان ومواقفه خلال أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها، كما اتهم فى دعواه وزارة الداخلية بأنها لم تتغير وأنها بكامل طاقمها لم يتغيروا ولم يتم تطهيرها.
واستند أبو إسماعيل إلى المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية، والتى نصت على ألا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل مصريا، وأن الواقع يؤكد أن وزير الداخلية لم يصدر قرارًا بهذا بشأن والدته، كما أن كون جواز سفر دولة أجنبية هو ذاته دليل على اكتساب صاحبة الجواز جنسية هذه الدولة ليس أمرا حتميا إذ إنه قد يكون مجرد جواز سفر يعطى من هذه الدولة لمن لا يحمل جنسيتها كمجرد وثيقة سفر لسبب قانونى داخلى فى هذه الدولة، ولكن لا يفيد اكتساب الجنسية وفقا لقانونها.
كما أكد أنه يوجد احتمالية لتشابه الأسماء، وبالتالى فإن دخول شخص البلاد يحمل ما يدل على جنسيته الأمريكية لا يمكن أن يكون دليلا يخص كل من يحمل دليلا مشابها وإنما يلزم أن يتم فحص دقيق لتحديد بيانات الشخص المراد تحديد جنسيته حتى يتم القطع بأنه ذات حامل الاسم وليس من يتشابه معه فى الاسم.
وطالب الحكومة متمثلة فى وزارة الداخلية بتقديم مستندات قطعية تحسم الأمر ومنها مستند يشترط على كل من يدخل مصر أن يملأ بخط يده بطاقة دخول راكب يسجل عليها بخطه اسمه وبيانات جواز سفره مؤكدا أنه فى حوزة جهة الإدارة وعليها تقديمها لو كان ما تدعيه صحيحًا.
وقال أبو إسماعيل، إنه تقدم للترشح لانتخابات الرئاسة، وتردد فى وسائل الإعلام أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، لهذا تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يطلب إيفاد مندوب من اللجنة إلى مصلحة الجوازات والهجرة للاستعلام عن جنسية والدته والتأكد من أنها مصرية الجنسية خالصة، ولم تحمل أى جنسية أخرى، وكان هدفه من هذا الطلب حتى لا يصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارًا باستبعاده، ولا يستطيع أن يطعن على هذا القرار لأن الإعلان الدستورى حصن قرارات هذه اللجنة من الطعن عليها أمام المحاكم.
وأكد المرشح لرئاسة الجمهورية أن قرار الحكومة بتسجيل والدته على أنها قد حملت جنسية دولة أخرى غير الجنسية المصرية هو قرار باطل منعدم من الأساس ومنعدم السبب قانونا ولا دليل عليه.
وأكد أبو إسماعيل أن محاميه ذهب للاستعلام عن جنسية والدته من مصلحة الجوازات وفوجئ برد المصلحة بأن والدته التى توفيت وهى فى السبعين من عمرها حملت وثيقة سفر أمريكية قبل وفاتها ب4 أشهر، وقال أبو إسماعيل فى دعواه إنه يخشى أن تكون هناك ما يدبر ضد ترشحه من قبل الجهات الحكومية التى تسند إليها الصحف تحت مسمى "جهات أمنية وغيرها" من زعمها حصول والدته على الجنسية الأمريكية، والمعلوم ما كانت تمارسه تلك الجهات الأمنية طوال السنوات السابقة ضد الحقوق والحريات العامة والخصوم السياسيين للقائمين على الحكم فى البلاد قبل 25 يناير، وأكد أبو إسماعيل أن قرار وزارة الداخلية بأن والدته تحمل وثيقة سفر أمريكية باطل ومخالف للقانون والدستور، فقانون الجنسية المصرى يلزم الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل التجنس بجنسية أخرى غير المصرية، وهذا لم يحدث مع والدته.