فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع:

السجن 5 سنوات لنظيف وتغريمه 53 مليون جنيه والزامه برد 48 مليون جنيه

اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و353 الفا و133 جنيها والزامه برد مبلغ 48 مليون و613 ألفا و347 جنيها بالتضامن مع زوجته زينب زكى ونجليه شريف وخالد بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع وذلك فى اعادة محاكمتة بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشاريين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى وسكرتارية جلسة محمد فريد وسيد نجاح
غاب نظيف عن الحضور بجلسة الأمس والتى شهدت حضورا اعلاميا مكثفا ، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها المبدئى انها انتهت لإدانة المتهم لثبوت الاتهامات ضده وفقا لأقوال الشهود ومن بينهم محمد طلعت عضو بهيئة الرقابة الإدارية الذي شهد بأن تحرياته افادت بتضخم ثروة المتهم مستغلا فى ذلك سلطات وظيفتة كوزير للاتصالات ورئيس لمجلس الوزراء سبيلا لتكوين ثروة غير مشروعة منها حصوله على شقة لزوجته المتوفاة من شركة مجموعة طلعت مصطفي بان اشتراها بثلث ثمنها على اقساط طويلة رغم تميزها وحصوله لزوجته الثانية على مواقع وظيفية مميزة مما مكنها من الحصول على مكافآت بغير حق وتعيين ابنائه لدى شركات اجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية وأوضحت المحكمة انها عاقبت المتهم بالعقوبة الملائمة وسوف تعلن المحكمة كامل اسبابها الشهر المقبل.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و 576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة فى السابق.
واعيدت محاكمة نظيف وترافع عنه المحامى وجيه عبد الملاك الذى طالب ببراءته ودفع بعدم توافر القصد الجنائى لديه , يشارإلى أن جهاز الكسب غير المشروع قد أحال نظيف إلى الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع تمثل في الحصول على قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام، فى الوقت الذى تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح فضلا عن وجود تضخم فى عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا
هذا ويبقي لنظيف وفقا للقانون الحق بالطعن بالنقض على الحكم للمرة الثانية.