رأس الحكمة في مطروح مهددة بهدم منازلهم

اثار قرار هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة بسرعة إزالة اية إشغالات قائمة على الارض المخصصة لها بمنطقة رأس الحكمة سخطا كبيرا من اهالى المنطقة الذين قاموا خلال 40 عاما مضت ببناء منازل لهم فى تلك المنطقة الصادر بحقها قرار جمهوري يقضي بتبعيتها لهيئة التنمية السياحية منذ عام 1975 والتى تبلغ مساحتها 55 ألف فدان
وتشمل تلك الارض منطقة رأس الحكمة بالكامل من مزلقان فوكة بطول 25 كيلو مترا غربا وبعرض 4 كيلومترات من خط البحر
وكالعادة فإن التخطيط الروتينى لتلك الهيئة على الأراضى التى تمتلكها بموجب قرارات جمهورية
افترشتها خيوط العناكب منذ عشرات السنين لعدم تنفيذها ، أدى الى تغيير كلى وجزئى لتلك الأراضى على الواقع ، بينما مازالت تلك الأراضى فى خرائط
الهيئة خالية من جميع التغيرات التى طرأت عليها منذ 40 عاما مضت ، وعلي ذلك قامت الهيئة الآن بطرح تلك الأراضى المخصصة لها للاستثمار السياحى بين المستثمرين بالمزاد العلنى
وفى محاولة منه لإزالة مخاوف اهالى منطقة رأس الحكمة من هدم منازلهم التى شيدوها منذ عشرات السنين وتهجيرهم منها ،اجتمع اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بعدد كبير من عواقل منطقة رأس الحكمة واكد ان كل ماهو داخل كردون قرى رأس الحكمة والداخلة والقواسم وضواحيها خارج قرار التخصيص للهيئة وانه لن يتم المساس بما هو داخل الكردون سواء منازل او مبان أو مدارس أو وحدات صحية او اي أراض لها عقود مسجلة أو شهادات اعتداد بالملكية ، وليس هذا فحسب بل سيتم ايضا توسيع كردون قرى رأس الحكمة ليشمل أراضى جديدة، حيث لا تبلغ مساحة كل هذه القرى مجتمعة 3كيلومترات مربعة فقط
مؤكدا انه لن يضار مواطن فى رأس الحكمة من استعادة هيئة التنمية السياحية لأملاكها بتلك المنطقة ونفى كل ادعاءات بعض المغرضين واصحاب المصالح الذين روجوا شائعات بتهجير اهالى رأس الحكمة من منازلهم وأراضيهم .
مشيرا الي ان رئيس الجمهورية قد وجه بتعويض المضارين وبناء مدينة سكنية كاملة لهم أو تعويضهم بمبلغ مالي مناسب عن منازلهم وأراضيهم المزروعة بسعر اليوم على الرغم من ان الارض التى سيقام عليها المشروع في المنطقة الواقعة بين قرية فوكه الغربي وقرية سيدي حنيش الشرقي ملك لهيئة التنمية السياحية بموجب قرار جمهوري صادر عام 1975 .
وأكد المحافظ أن الهيئة العامة للمساحة ستدفع بلجنة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، للقيام باجراءات الرفع المساحي للمنطقة التي تم تخصيصها لتقدير التعويضات التي تصرف للأهالي تمهيداً للبدء في طرح المشروع.
وعلى الجانب الآخر يحاول بعض الاهالى وقف قرار تمكين هيئة التنمية السياحية من الأرض نظرا لوجود كيانات على الارض قائمة تغفلها الهيئة التى تحاول ان تسترد الارض خالية بعد 40 عاما مضت على امتلاكها ورقيا.