فى الموضوع

لمن يهمه الأمر

تخيلوا فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة الحرب على الفساد، وتسعى بكل قوتها لحماية أراضى الدولة، يوجد 30 ألف فدان على بحر «الجرجية» بمركز أطسا، تموت عطشا بسبب سرقة مياهها عبر خطوط أسمنتية، لرى الأراضى الصحراوية المعتدى عليها بواسطة جمعية لرجال الأمن، وإحدى شركات الاستثمار العقارى.
وبدلا من البحث عن حل يصل بالمياه إلى الأراضى التى بار معظمها، فوجئنا بتوسع الجمعية والشركة فى تملك مساحات عديدة من وضع اليد بلغت أكثر من 60 ألف فدان، وقامتا بشراء خطوط المياه بسعر مليونى جنيه للخط الواحد، لرى أكبر مساحة من أراضى الجمعية التى مازالت مقنناتها المائية فى علم الغيب!
وإذا كانت معاينات الوحدات المحلية بقرى الغرق والحجر، قد أكدت سرقة المياه فى مواسير أسمنتية محمولة للصحراء، فإن مطالبها انحصرت فى ضرورة إزالة هذه الخطوط بواسطة الجهات الأمنية، وأوصت بذلك فى تقاريرها التى رفعتها إلى المحافظ.
والغريب، أنه عندما أصدر محافظ الفيوم قراره بإزالة هذه التعديات الواقعة على بحر الغرق، حتى تصل مياهه إلى بحر الجرجية لإنقاذ الأراضى البور، قام منفذو القرار، بإزالة بعض الخطوط على استحياء، واستثنوا من الإزالة الخطوط الخاصة بالجمعيات، وكبار الشخصيات، ورجال الأعمال، رغم أن قرار المحافظ كان واضحا وصريحا، بضرورة إزالة كل مظاهر التعدى على المياه، والتحفظ على ماكينات الرفع والرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.
ولأن الحال عاد إلى ما كان عليه، بل أكثر سوءا، فإن الأهالى تقدموا بمئات الشكاوى، وحرروا العديد من المحاضر بمركز الشرطة، التى تم حفظ بعضها فى مجاملة واضحة للمنتفعين بأملاك الدولة، الأمر الذى يتطلب تدخل المحافظ مرة أخرى لحل لغز جمعية رجال الأمن!.
http://abasil@ahram.org.eg


لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل