«25 يناير» تمنح أراضى الدولة لقتلة الثوار فى الفيوم

الدهشة من خوض بعض جنرالات الشرطة لانتخابات البرلمان من باب "الفلاحين والعمال" قد تنقشع كغيمة ضربتها أشعة شمس أغسطس, حين تنكشف أوراق جمعيات ضباط الشرطة التى تخصصت فى بيزنس الأراضي, وقبل عشرين عاما انطلقت جمعية 25 يناير بالفيوم لتحصد أراضى الدولة والأهالي على جانبي طريق القاهرة أسيوط الغربي, وأهدت بعضا منها لقتلة الثوار .. العادلى ورفاقه!الجمعية التى بدأت نشاطها بالحصول على 6 آلاف فدان قبل عقدين, أهدت ثلاثة آلاف فدان لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى, على سبيل الهدية لا الرشوة, فى المنطقة الواقعة على بحر الجرجية, وشقت لها قناة خاصة لنقل المياه من ترعة الإبراهيمية, مقتطعة من الحصة المخصصة لعدد كبير من الأفدنة التى حرم أصحابها من حقوقهم.
وبالطبع كان لجنرالات الشرطة نصيب مما اكتسبت الجمعية, فحصل اللواء إسماعيل الشاعر, مدير أمن القاهرة السابق, 60 فدانا, ومثلها للواء نبيل العزبى محافظ أسيوط الأسبق, فضلا عن آلاف الأفدنة حصل عليها, عبر الجمعية, لواءات وقيادات فى الشرطة, البعض منهم رهن التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين والتربح والفساد, وبعضهم مازال بالخدمة.
الاستيلاء على الأراضي لم يكن نشاط الجمعية الوحيد, فمصادر دخلها تعددت عبر بدع استحدثتها إدارة المرور بالفيوم, حيث اشترطت لمنح رخصة القيادة وتسيير المركبات شرطا غريبا وهو ضرورة تسديد السائق أو مالك السيارة خمسين جنيها مقابل "دوسيه" الجمعية والذي يحوى أوراقا مصورة ضوئيا لا تتعدى تكلفتها ربع الجنيه, فضلا عن ميزان "بسكول" ترغم سيارات النقل على دفع رسوم معينة للعاملين على تشغيله حتى ولو كانت السيارة قد قامت بعملية الوزن فى مكان آخر معتمد, وحصيلة تلك العملية تصل لأكثر من 18 ألف جنيه يوميا, يدخل جزء منها لرصيد الجمعية والباقي يمنح للضباط!
وملف الاستيلاء على أراضى الدولة فى الفيوم لا يتوقف عند جمعية 25 يناير, فهناك من الوقائع والحكايات ما يملأ خزائن قارون, ففى شهر نوفمبر الماضي نقلت المهندسة عنايات طاهر من منصب رئيس الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة, إلى منصب رئيس مدينة الفيوم, فقط لأنها رفضت تخصيص 50 فدانا لسيدة كانت ترتبط بعلاقة قوية والدكتور زكريا عزمي, رئيس الديوان الجمهوري سابقا, نظرا لكون الأرض المقصودة غير مقننة الوضع, والغريب أن وكيلي وزارتي الزراعة والري أشرفا بنفسيهما على توصيل المياه للأرض بعد إتمام المهمة وحصول السيدة "المسنودة" عليها.أيضا كان أحمد المغربى, وزير الإسكان السابق, واحدا من قائمة المستفيدين, فحصل باسم شقيقه شريف المغربى, على 58 فدانا لإقامة شركة المغربى الزراعية, من أراضى هيئة الإصلاح الزراعي مقابل 25 ألف جنيه للفدان, الذي يصل ثمنه الحقيقي إلى 180 ألفا, وذلك فى منطقة جباية قارون, وهو ما يعنى خسارة الدولة لأكثر من 90 مليون جنيه فروق أسعار!