الهلباوي‏:‏ الجماعة أخطأت مرتين ولم يجد جديد حتي تغير موقفها

كتب‏-‏ وجدي رزق‏:‏ علامات الاستفهام تتوالي يوميا‏,‏ عقب قرار جماعة الإخوان المسلمين بترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية‏,‏ خاصة أنها كانت قد قررت في فبراير الماضي وتحت شعار المشاركة لا المغالبة فصل أحد أهم رموزها وهو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لإعلانه الترشح بحجة أنه قد خالف المبادئ والنظام المؤسسي لها‏.‏ الجماعة التي بدلت موقفها واتخذت القرار السياسي بدلا من الحزب الذي يعبر عنها كما يقول الدكتور كمال الهلباوي عضو مكتب الارشاد والمتحدث الرسمي باسمها في الخارج والمستقيل مؤخرا من الجماعة, أخطأت حينما أعلنت الدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة, مثلما أخطأت من قبل عندما ألزمت نفسها أمام الرأي العام بعدم ترشيح أحد أعضائها قبل خلع حسني مبارك بيوم واحد, الهلباوي يقول إن الظروف لم تتغير ولم يجد جديدا حتي تبدل الجماعة موقفها.
ويشير إلي أن الحزب السياسي يجتهد فيخطئ ويصيب ويتفاوض للوصول إلي نتيجة, أما الجماعة الدعوية فلا يجب أن تتردد أو تتخبط في قراراتها, ويتساءل ماذا لو تطلب الأمر اتخاذ قرار فوري وحاسم في قضية ما أو مسألة جهادية؟! أيضا هل يستطيع حزب الحرية والعدالة أن يتخذ قرارا؟ أم أنه سيعود للجماعة لتتخذه بدلا منه؟! ويضيف, أن هناك تاريخا طويلا من الخلافات أثرت في النفس تتعلق بكيفية صناعة القرار داخل الإخوان كلما أدت إلي قرار استقالتي منها.
أما عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض مفصول من الجماعة فيري أنه لا يحق للشاطر الترشح للرئاسة, الا بعد أن يرد إليه الاعتبار عن طريق المحكمة, اما قرار العفو سواء كان عفوا صحيا أو عن عقوبة أو عفوا شاملا فلا يعطي صاحبه الحق في ممارسة الحقوق السياسية طبقا للقانون, ويشير إلي أن الشاطر كان قد صدرت ضده3 أحكام قضي اثنين منهما, أما الحكم الثالث فقد خرج منه أثناء أداء مدة السجن, ولم يصدر حكم قضائي يرد له الاعتبار, كما انه لم يتقدم بطلب للمحكمة لرد اعتباره.
الإسلامبولي يعتبر ما حدث من الإخوان والنور كذبا علنيا فاضحا منذ قيام الثورة حيث إنهم أعلنوا أنهم سينافسون علي25% من مقاعد البرلمان تزايدت إلي35% ثم الأغلبية ويحاولون الآن السيطرة علي الحكومة بعد السيطرة علي تأسيسية الدستور, ويضيف, إن الأصل هو أن تكون الجماعة دعوية تمارس دورا اجتماعيا, وليس سياسيا, كما انه ليس لها شخصية قانونية, وتعمل خارج اطار القانون, ويحمل الاسلامبولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية ما يحدث. متهما اياه بعقد صفقة مع الجماعة.
بلهجة غاضبة يعبر الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري عن رفضه لكل ما يجري في مصر بعد11 فبراير2011, مشيرا إلي وجود قوي داخلية وخارجية تسعي لأجهاض الثورة التي أبهرت العالم وأيدها المصريون.
ويؤكد الدكتور بدوي أنه منذ البداية لم يكن راضيا عن انتخابات الشعب والشوري قبل وضع الدستور الذي يحدد النظام السياسي وطبيعة السلطات الحاكمة.
أما المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض سابقا فيقول الفوز برئاسة الجمهورية أو الحكومة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية ليست في مصلحة الإخوان لأنهم سيفشلون في الوصول بالبلاد إلي بر الأمان وفي حل المشاكل المتزايدة مع موجة الرفض شبه الجماعية للقوي السياسية الموجودة علي الساحة.
ويري المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أن المهندس خيرت الشاطر لن يقدم علي انتخابات الرئاسة إلا إذا كان يعلم تماما أن الشروط منطبقة عليه مثله مثل أي مواطن, وسيكون القول الفصل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهي التي ستقول هل الشروط متوافرة أم لا؟