9 الآف مقعد "عجز" فى مدارس ملوى حائرة بين وزيرى التعليم والمالية

رغم توافر مبلغ مليون و31 ألف جنيه من حساب مجلس امناء إدارة ملوى التعليمية بالمنيا منذ عدة سنوات إلا ان مجلس الأمناء يقف عاجزاً عن الاستفادة من هذا المبلغ فى دعم العملية التعليمية التى تعانى من وجود عجز شديد فى المقاعد وصل إلى 9 آلاف مقعد،
وذلك بسبب قرار وزير التربية والتعليم بمنع الصرف من أرصدة الأنشطة الطلابية للأعوام السابقة إلا بعد موافقة وزير المالية، الأمر الذى تسبب فى عدم الإستفادة من هذه الأموال للصرف على العملية التعليمية.
يحيى عبد العظيم رزق مدير عام إدارة ملوى التعليمية الأسبق ورئيس مجلس الأمناء الحالى يقول المشكلة بدأت عام 2009 عندما قام محافظ المنيا الأسبق بتجميع أرصدة الأنشطة الطلابية من الإدارات التعليمية، وذلك للصرف منها على احتياجات العملية التعليمية على مستوى المحافظة وبعد ان تقدمنا بعدة شكاوي لإعادة أرصدة كل إدارة تعليمية للصرف منها طبقاً لاحتياجات كل إدارة، تم إعادة نصيب إدارة ملوى التعليمية من الأنشطة الطلابية ووصل بالفعل شيك من مديرية التربية والتعليم بالمنيا بتاريخ 14يوينو2011 بمبلغ مليون و854 ألف جنيه وتم صرف مبلغ 823 ألف جنيه على المدارس وتبقى رصيد مبلغ مليون و31 ألفا و867 جنيها حتى 8 يناير 2014، ولكننا فوجئنا أن هذا المبلغ تم تحويله إلى حساب الخزانة الموحد والذى يحتاج الصرف منه إلى موافقة وزير المالية.
واضاف رئيس مجلس الأمناء أننا طالبنا من الوحدة الحسابية صرف الرصيد المتبقى لشراء مستلزمات العملية التعليمية خاصة أن الإدارة تعد من أكبر الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا حيث تضم 168 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة موزعين على 437 مدرسة وتعانى هذه المدارس من وجود عجز 9 آلاف مقعد ولكن لم يتم الإستجابة لطلب مجلس الأمناء
ويقول محسن التونى مدير عام إدارة ملوى التعليمية إن الإدارة لا يوجد بها سيارة منذ شهر سبتمبر من العام الماضى حيث تم تكهينها وبيعها فى مزاد علنى عن طريق المحافظة، وحتى الآن لم يتم إمداد الإدارة بسيارة اخرى بديلة وهى من صميم العملية التعليمية حيث أن وجود السيارة أمر ضرورى للغاية يوفر الوقت والجهد و النفقات ويمكننى من المرور فى جولات مفاجأئة على المدارس بالمدينة والقرى وكذلك حضور الإجتماعات بالمديرية بالمنيا.
"الأهرام" طرح المشكلة أمام المحاسب نبيل يوسف وكيل وزارة المالية بالمنيا فقال أن قرار منع صرف ارصدة الأعوام السابقة الخاص بمجالس الأمناء بالإدارات التعليمية بالمحافظة هو قرار وزير التربية والتعليم وليس قرار وزير المالية وان المديرية لاتمانع فى رفع الأمر إلى الوزير لإعتماد الصرف بعد أن يتقدم مجلس الأمناء بطلب إلى مديرية التربية والتعليم ثم إلى المديرية المالية لاتخاذ إجراءات موافقة الدكتور هانى قدرى وزير المالية.
ويبقى السؤال هل تحتاج موافقة وزير المالية على صرف مبلغ مليون و31 ألف جنيه لشراء مقاعد لمدارس ملوى إلى عدة سنوات سؤال فى إنتظار الإجابة من وزير المالية ؟!