أزمة فى «محلى بنى سويف» بسبب حصول «التعليم» على 3 ملايين جنيه من صندوق الأمناء لشراء مطبعة

نشبت أزمة حادة بين أعضاء لجنة التعليم فى مجلس محلى محافظة بنى سويف، ومسؤولى التربية والتعليم فى المحافظة أمس الأول، بسبب حصول المديرية على 3 ملايين جنيه من أموال صندوق مجلس الأمناء، وهو مبلغ يعادل نسبة 40٪ من ميزانيته لشراء مطبعة خاصة بالامتحانات، بالمخالفة للقانون ودون الرجوع إلى المجلس المحلى.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً برئاسة هشام عبدالمنعم، حضره أحمد وهدان، وكيل وزارة التعليم، اتهمت فيه المديرية بمخالفة القانون فى حصولها على المبلغ من مجلس الأمناء دون الحصول على موافقة المجلس المحلى،
وقال عبدالمنعم إن أموال المجلس مخصصة للإنفاق على الأنشطة المدرسية، واصفاً مجالس الأمناء بأنها أصبحت حبراً على ورق ولا تؤدى دورها الحقيقى داخل المدارس.
وقال محمد إبراهيم عويس، عضو المجلس، إن أموال مجلس الأمناء مخصصة للإنفاق على الأنشطة داخل المدارس طبقاً لقرار الوزير، لافتاً إلى أن المديرية تتولى متابعة جدية الإنفاق، موضحاً عدم جواز إنفاق هذه الأموال على أعمال الامتحانات.
من جانبه، قال أحمد وهدان، وكيل الوزارة، إن المديرية حصلت على المبلغ بناء على موافقة على عبدالعال، رئيس مجلس الأمناء، وكيل مجلس محلى المحافظة، لشراء مطبعة للمديرية واحتياجات أخرى للامتحانات.
وقال على عبدالعال، وكيل مجلس محلى المحافظة، أمين مجلس الأمناء بالتربية والتعليم، الذى وافق على حصول مديرية التربية والتعليم على نسبة 40٪ من صندوق مجلس الأمناء، إن أولياء الأمور لا يحضرون مجالس الأمناء ولا الاجتماعات، وإن إمكانيات الدولة وحدها لا تستطيع الصرف على أعمال الامتحانات وغيرها، الأمر الذى يستلزم الحصول على نسبة ال40٪ من صندوق مجالس الأمناء بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.
وقال عثمان خزيم، عضو المجلس، إن عدداً كبيراً من أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس أرسلوا شكاوى واستغاثات إلى الوزير والدكتور عزت عبدالله، محافظ بنى سويف ورئيس مجلس محلى المحافظة، يرفضون حصول مديرية التعليم على 40٪ من صندوق مجلس الأمناء، الأمر الذى يمنع الطلاب من ممارسة الأنشطة الطلابية ويقلل من أعمال الصيانة فى دورات المياه والتجميل بالمدارس.