من السنهورى باشا حتى الآن

البصمة المصرية فى الدساتير العربية

على مر التاريخ اسهم شيوخ القضاء وفقهاء القانون المصريون فى تأسيس دساتير معظم الدول العربية ووضع بصماتهم فى سن القوانين وارساء قواعد منظومة العدالة فى تلك الدول،
النماذج كثيرة بدأت من اربعينيات القرن الماضى وحتى العصر الحديث وكان الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى أشهر فقهاء القانون وعلمائه العرب ويطلق عليه الاب التاريخي للعديد من التشريعات القانونية العربية، وهو ثانى رئيس لمجلس الدولة المصرى وساهم السنهورى باشا فى وضع مشاريع العديد من القوانين والدساتير على مستوى مصر والوطن العربي، منها القانون المدنى المصرى والقانون المدنى العراقي، والقانون المدنى السوري، ودستور دولة الكويت، والعديد من قوانينها وكذلك القانون المدنى الليبي، ودستور دولة السودان، ودستور دولة الامارات.
مشاركة دولية
اما عبد المنعم السعيد البدراوى فكان واحدا من كبار فقهاء القانون المدنى والقانون المقارن وكان رفيقاً للمستشار السنهورى فى وضع نصوص كثير من التشريعات سواء فى مصر أو فى الدول العربية وتولى البدراوى منصب عميد كلية الحقوق بجامعة بيروت وكان أول رئيس لجامعة المنصورة.
اما صلاح الدين عامر عضو المجلس القومى لحقوق الانسان وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية وأستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وكان الدكتور عامر عضوا فى اللجنة القومية لتحرير طابا، وشارك بآرائه القانونية وأبحاثه فى إيضاح الحق القانونى لمصر فى أرض طابا المصرية فى التحكيم الدولي، واختير عضوا فى لجنة الحكماء الافارقة لحل قضية دارفور كما كان خبيرا قانونيا فى لجنة مياه النيل، وشارك فى العديد من المؤتمرات التى عقدت على مستوى دول حوض نهر النيل.
اما المستشار أحمد ممدوح عطية وزير العدل سابقاً ورئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً فبالاضافة إلى تاريخة القانونى الحافل فقد شارك فى اللجنة التشريعية لتوحيد القوانين بليبيا.
الفقيه الدستورى محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون فقد استعانت به الامم المتحدة لوضع دستور دولة المالديف، ولتقييم احتياجات السودان فى مجال المساعدة الفنية فى حقوق الانسان، كما استعانت به المنظمة الدولية فى تقارير التنمية البشرية عن الحريات والمرأة فى الوطن العربي.
اما صانع الدساتير كما يطلق عليه تلاميذه فهو المستشار ابرهيم درويش الفقيه الدستورى الكبير والذى عمل بمجلس الدولة، ثم بالمكتب الفنى لرئيس الجمهورية جمال عبد الناصر، وشارك فى صناعة وثائق الوحدة بين مصر وسوريا، وشارك فى كتابة دستور الوحدة، وكذلك دستور 1964، كان مقررا للجنة دستور عام 1971. كما شارك فى عدة دساتير أخرى خارج مصر، وكان آخرها الدستور التركى عام 2011.

ريادة مصرية
مصر من اقدم الدول التى عرفت القانون فى العالم هكذا بدأ صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب حديثه موضحاً أن رموز القانونيين المتميزة والتاريخية تمتد من الفقيه عبد الرزاق السهنورى ابو القانون المدنى وحتى وقتنا المعاصر ويقول: «منذ نهاية الأربعينيات وحتى هذه اللحظة ولا زال كتابه الوسيط يطبع ولا تخلو مكتبة اى محامى منه حيث طبع منه اكثر من 20 طبعة بشكل رسمى وأكثر من 200 مرة بشكل غير مشروع».
واضاف أن السنهورى كان أول من فتح باب الاستعانة بالفقهاء المصريين فى اغلب دول الخليج والدول العربية وبعضهم شارك فى وضع دساتير العديد من الدول ومنهم ابرهيم درويش وكمال ابو المجد وصلاح الدين فوزي.,بالاضافة إلى أن اغلب استاذة القانون الذين انتدبوا للعمل فى اغلب الدول العربية من الخليج إلى المحيط كما ساعدوا فى إنشاء اقسام وكليات الحقوق سواء كانت كليات رسمية أو تابعة لجامعات خاصة. وعلى سبيل المثال فقد انشئت جامعة الإسكندرية عام 1960 فى لبنان جامعة بيروت العربية والتى تديرها وتشرف عليها كوادر تعليمية وادارية من جامعة الإسكندرية وكذلك كانت جامعة القاهرة كانت مسئولة عن فرع جامعة الخرطوم بالسودان حتى وقت قريب.
وكذلك القضاة سواء فى القضاء العادى أو مجلس الدولة ولازال الكلام للأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب حيث يتم ندبهم فى الدول العربية لممارسة القضاء واضاف: حتى احكام محكمة النقض المصرية المدنية والجنائية تعد مرجعاً قضائياً لكل القضاة فى الدولة العربية وموجودة فى كل تلك الاجتهادات
ويرى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن هذا التاريخ العريق لابد وأن يدفعنا للحفاظ على تلك الريادة من خلال تطوير الدارسة فى كليات الحقوق واعادة النظر فى منظومة العدالة، وكذلك تدريب المحامى المصرى وتطويره، فبعض الدول العربيه تقدمت علينا فى النظام القضائى مثل الإمارات والكويت والتى سابقتنا فى تطبيق نظام القضاء الالكتروني.

أول وثيقة دستورية
ووفقاً للدكتور محمد الذهبى استاذ القانون الدستورى فمصر دولة رائدة ليس فى المنطقة العربية فقط ولكن لدينا تاريخ ونظام دستورى عريق ونظام قانونى وبرلمانى على نفس المستوى فأول وثيقة دستورية مصرية صدرت عام 1837 بينما أول دستور اوربى كان عام 1882 بل إن محكمة النقض الفرنسية صرحت أن ما اصدرته محكمة النقض المصرية من مبادئ وقواعد اعظم مما اصدرته محكمة النقض الفرنسية.
واضاف أن المصريين هم من تولوا منصة القضاء فى الدولة العربية، ووضع النظام اللائحى والإدارى حتى المحاكم الدستورية والمحكمة الاقتصادية تم تأسيسها فى بعض الدول بعد تأسيسها فى مصر.
ويرى ضرورة مواكبة النظام القضائى فى مصر للتطور فهناك تعديلات تشريعية حاسمة مطلوبة منذ عام 1986 حتى يتسم القضاء بالعدالة الناجزة وحتى يكون لدينا اعظم برلمان.