تباين المواقف حول التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام

أحدث القانون الذى وافق عليه مجلس الدولة بالتصالح مع متهمى الكسب غير المشروع مقابل رد الأموال التى تم الاستيلاء عليها بالكامل، ردود فعل متباينة بين القوى السياسية ما بين مؤيدو معارض. ففى حين اعتبره بهاء الدين أبو شقة الفقيه القانونى والقيادى بحزب الوفد بالرأى الصائب من الناحية الواقعية
لكونه يحقق العقوبة والتى تتمثل فى الإيلام المادى أو المعنوى بالسجن وكذلك استفادة الدولة باستعادة الأموال، مؤكدا أن الغاية من العقوبة بهذا النوع من القضايا تغليظ العقاب على الاعتداء على المال العام، ويزول هذا الضرر الواقع على الدولة بسداد الأموال. ولذا، فإن عدم منح المتهم بتلك القضايا المالية هذه الميزة وسجنه حال رد الأموال أو حال عدم ردها، فإن ذلك يدفعه لعدم رد الأموال المنهوبة، مادام سيسجن بالحالتين، الأمر الذى يُعد فى غير مصلحة الدولة، أما التصالح فسيدفعه هو أو أى شخص من أقاربه لرد المال العام. وبهذا نحقق فلسفة العقوبة الحديثة بالعقوبة والغاية الحقيقية منها، منوها لكون هذا الإجراء سيقود لتوسيع حالات التصالح الجنائى الأمر الذى يتواءم مع الاتجاهات الحديثة بدراسة القانون. واتفق معه حزب المستقبل، الذى اعتبر الموافقة على القانون أتت من منطلق أن قضايا الأموال طبقا للقانون تنتهى عادة بردها والتصالح. وأكد المتحدث باسمه أحمد حسني: إذا ما ارتأت المحكمة التصالح وردت الأموال للدولة، فلا يوجد مانع قانونى او سياسى لإعفاء الشخص من الحبس، لكن يجب أن يعزل من منصبه إذا كان موظفا عاما. فالآلية الأمثل المتاحة لحل مثل هذه القضايا تتمثل فى أن تستفيد الدولة بتلك الأموال وتستثمرها لمصلحة الشعب، تحديدًا فإن استرداد الأموال بالكامل بحد ذاته يعتبر عقابًا لهم أيضًا. إلا أن حزب الكرامة خالفهما الرأي، واعتبر أن القانون يظهر عدم جدية الدولة فى استعادة الأموال المنهوبة سواء من رجال الأعمال أو رموز نظام مبارك السابق. وأكد القيادى بالحزب أمين إسكندر أن الإرادة السياسية لاستعادة تلك الأموال غير متوافرة!، منوهًا لهواجسه أن تنهج الدولة فى مسألة التنمية الحالية بنفس أسلوب الرؤساء السابقين انور السادات وحسنى مبارك ومحمد مرسى القائم على تشجيع الرأسمالية، التى لا ينتج عنها إلا نهب ثروات البلاد. وطالب اسكندر بوجود إرادة سياسية حقيقية لاستعادة أموال البلاد المنهوبة، وتوضيح رؤية النظام الحالى للآليات التى سيحقق بها التنمية للبلاد من خلال التكامل التام بين قطاعات الدولة.