معتز الألفى :مشروعات جديدة فى الصناعة والزراعة بعد العيد

2 مليار دولار استثمارات كويتية جديدة بمحور قناة السويس

يصل اليوم وفد من رؤساء كبرى المؤسسات والشركات الاستثمارية الكويتية ، حيث يلتقى الوفد مع بعض المسئولين ،وكشف معتز الالفى رئيس مجلس التعاون المصرى – الكويتى ، عن انه من المقرر ان يلتقى الوفد مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، حيث سيتم خلال الزيارة الاعلان عن تنفيذ مشروعات لوجستية فى مجال خدمات النقل البحرى وتموين السفن ، بمحور تنمية قناة السويس ، باستثمارات تتجاوز مليارى دولار ، لافتا الى ان هاتين الشركتين لهما استثمارات ضخمة فى عدد كبير من الدول فى آسيا وامريكا ، فى مجالات خدمات النقل البحرى .
وقال الالفى ان الاعلان عن ضخ استثمارات من جانب الشركتين ، تمثل بداية جادة لتحقيق طفرة فى الاستثمارات الكويتية بمصر ، خاصة وانها تأتى بعد مرور نحو شهرين فقط على تأسيس مجلس التعاون المصرى الكويتى .
ووصف افتتاح قناة السويس الجديدة فى اغسطس بمثابة رسالة قوية الى دوائر الاستثمار العالمية بان مصر لديها القدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى وفى وقت قياسى ، واوفت بما اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما يعكس ان الدولة عازمة على تجاوز الاقتصاد للصعوبات التى يواجهها .
وتوقع رئيس مجلس التعاون المصرى الكويتى ، زيادة تدفق الاستثمار الاجنبى بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة مع طرح مشروعات محور تنمية قناة السويس ،نظرا للمزايا التى يتمتع بها وفى مقدمتها الموقع الفريد ، وتنوع المشروعات المطروحة ، لافتا الى ان الميزة الاساسية ايضا هو ان هذا المشروع يخضع لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ، وبالتالى التحرر من مشاكل التعقيدات البيروقراطية التى تمثل العائق الاكبر لتدفق الاستثمار .
وكشف الالفى عن زيارة وفد من المستثمرين الكويتيين اعضاء مجلس التعاون المصرى الكويتى ، عقب اجازة عيد الفطر ، للاعلان عن بدء تنفيذ مشروعات تنموية فى قطاعى الزراعة والصناعة باستثمارات ضخمة ، حيث يتم حاليا اعداد دراسات الجدوى الخاصة بها من قبل بيوت الخبرة العالمية ، وهو ما سيمثل قفزة كبيرة فى حجم الاستثمارات الكويتية بمصر ، حيث تحتل المرتبة الثالثة حاليا بعد السعودية ، والامارات ، منوها الى اهمية هذه الاستثمارات لانها فى قطاعات انتاجية وخدمية توفر فرص العمل ، وتحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد .
وحول تأخر تنفيذ المشروعات التى انبثقت عن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ، فيما عدا مشروعات توليد الطاقة ، اشار الى انه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تطورا ملموسا فى تدفق الاستثمار الى مصر ، خاصة مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد ، لافتا الى اهمية الاسراع باصدارها من اجل تفعيل قانون الاستثمار الموحد الذى تم اصداره فى اول ايام المؤتمر الاقتصادى ، ولاقى قبول واستحسان دوائر الاستثمار المشاركة ، ولكن تأخر صدور اللائحة عطل تفعيله .
ودعا رئيس مجلس التعاون المصرى – الكويتى ، الى اهمية ان تصدر اللائحة التنفيذية على نفس المستوى وتستجيب للتطورات والمنافسة الشرسة بين الاسواق الناشئة لجذب الاستثمار الاجنبى ، لافتا الى ان مسودة اللائحة تتضمن بعض النقاط السلبية التى قد تقلل من المزايا التى تضمنها القانون ، ومنها على سبيل المثال تقييد رئيس هيئة الاستثمار فى تخصيص الاراضى للمشروعات الاستثمارية ، والتى كان قد تضمنها القانون ، حيث تتضمن اللائحة تقييد بان يتم ذلك وفق الضوابط والقواعد المنصوص عليها بكل وزارة ، وبالتالى فان الامر يتطلب أخذ موافقة كل وزير مختص قبل ان يتخذ رئيس هيئة الاستثمار القرار ، مما يعطل الامر ويستغرق وقتا طويلا ، وتعقيدات بيروقراطية .
ونبه الالفى الى ضرورة تدارك ومعالجة مشكلة الزيادة الكبيرة فى معدل النمو السكانى التى سجلت رقما قياسيا واقتربت من 2.5 % ، مما يهدد كل ثمار التنمية ، ولا يشعر بأثرها الايجابى ،فلا بد من تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل الى 4 اضعاف معدل النمو السكانى حتى يشعر بها الناس .