ذكرت صحيفة "زمان"التركية أن سيناريوهات استبعاد الرئيس رجب طيب أردوغان من المشهد السياسى التركى بدأت تلوح فى الأفق كشرط لعودة الحياة السياسية فى البلاد إلى طبيعتها بعد أن فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم فى الحصول على الأغلبية المطلقة، مشيرة إلى أن هناك إجماعا من الأحزاب السياسية باستثناء العدالة والتنمية بضرورة التزام أردوغان بالحياد وعدم التصرف كزعيم حزب . ووضع دولت بهشلى رئيس حزب الحركة القومية،المتواجد بقوة فى كل سيناريوهات الحكومة الائتلافية، عددا من الشروط للمشاركة فى تشكيل الحكومة، فى مقدمتها ألا يتخطى أردوغان صلاحياته التى ينص عليها الدستور، وترك القصر الأبيض الجديد والعودة إلى القصر القديم ، وقال إنه فى حالة رفض أردوغان ذلك، فإنه ينبغى أن يستقيل من منصبه كرئيس للجمهورية بموجب الدستور. وفى سياق متصل، أكد مراقبون أن القصر الرئاسى لن يسمح بحكومة ائتلافية، وسيقود البلاد إلى انتخابات مبكرة ، فيما بدأت أمس مشاورات انتخاب رئيس البرلمان التركى الجديد وذلك بعد الانتهاء من تأدية النواب اليمين الدستورية. وكانت 97 امرأة قد أدت أمس الأول للمرة الأولى اليمين منهن 21 امرأة محجبة أبرزهن نائبة العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول روضا قواقجى التى أدت اليمين بنفس حجاب شقيقتها النائبة السابقة عن حزب الرفاه المنحل مروة كواكجى التى تم طردها من الجلسة العامة للبرلمان عام 1999 فى عهد حكومة رئيس الوزراء الراحل بولنت إجيفيت لكونها دخلت بالحجاب. واعتبرت الصحف العلمانية المناوئة للعدالة والتنمية دخول قواقجى بنفس حجاب شقيقتها تحديا لمبادئ الجمهورية العلمانية ووصفتها بعملية الانتقام من العلمانيين.