كشف مسئولون إيرانيون النقاب أمس عن أن صياغة نص الاتفاق النهائى لبرنامج إيران النووي وخضوعه للرقابة الدولية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها مازالت بعيدة وبها عدة نقاط عالقة. واتفق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظراؤه في دول مجموعة 5+1 على أن يواصل الخبراء كتابة نص الاتفاق النهائي ومواصلة المحادثات في فيينا، على أن يلتحق بهم وزراء الخارجية اذا اقتضت الضرورة.وعلى الرغم من اعتراف طهران ودول مجموعة 5+1 بصعوبة التوصل لاتفاق نهائي في إطار مهلة 30 يونيو الحالي المتفق عليها، فإن كل الأطراف المعنية - بحسب ما أكد دبلوماسيون إيرانيون ل «الأهرام» - حريصة على محاولة الالتزام بمهلة نهاية الشهر أو تمديدها لأيام معدودة فحسب لا تزيد على الأسبوع، وذلك لقطع الطريق أمام معارضي الاتفاق في الكونجرس الأمريكي. وحول النقاط العالقة، قال الدبلوماسيون الإيرانيون إنها «تقنية» و»سياسية»، موضحين أن فريق التفاوض الإيراني أمامه «أسبوع صعب وحساس». ومن ضمن القضايا الإشكالية التي تعوق الصياغة النهائية للاتفاق تعريف «المنشآت العسكرية المشتبة في علاقاتها بالبرنامج النووي الإيراني» و»شروط» تفتيشها، و«الجهة» التي يحق لها تحديد ذلك. فالغرب يريد أن توافق طهران على فتح ليس فقط منشأتها النووية ذات الصلة ببرنامجها النووي، بل أيضا منشآت عسكرية يشتبه في علاقاتها بأنشطة إيران النووية، وهو ما ترفضه طهران كليا على أساس أنه سيفتح الباب أمام وكالة الطاقة الذرية ومفتشيها بمعلومات هائلة غير مسبوقة عن منشآت عسكرية إيرانية لا علاقة لها بالبرنامج النووي. وترى طهران أن هناك «التباسا» في تعريف فكرة «منشآت ذات صلة بالبرنامج النووي» و«شروط تفتيشها»، وهو التباس عززه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بقوله إن إيران «يجب أن توافق على نظام رقابة صارم على مواقعها النووية والعسكرية إذا دعت الحاجة». ويقول الدبلوماسيون الإيرانيون إن عبارة «إذا دعت الحاجة» إشكالية، وان تحديد شروط ذلك ما زالت غير واضحة، وصياغة ذلك في الاتفاق النهائي ستكون معضلة كبيرة. وكانت واشنطن قد أعلنت في أبريل الماضي أنه تم التوصل إلى ما وصفته ب «آلية قوية» تسمح للمفتشين الدوليين بتفتيش مواقع إيرانية تتجاوز ما هو مطلوب من طهران بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الأنتشار النووي. وتحدثت الإدارة الأمريكية عن تحديد تلك المواقع عبر تشكيل «لجنة تحكيم» للفصل في إذا ما كانت بعض المواقع المطلوب زيارتها «مبررة ومنطقية ولا تنتهك السيادة الإيرانية أو تهدد أمنها»، إلا أنه ليس هناك توافقا بين طهرانوواشنطن حول هذه النقطة بعد وحول تشكيل «لجنة التحكيم» هذه.