بعد أزمة مستمرة منذ 12 عامًا، حققت إيران من جهة والدول الست من جهة أخرى (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) تقدما في اتجاه اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. واذ تؤكد طهران أن برنامجها النووي يقتصر على الاستخدامات السلمية، تشتبه مجموعة 5+1 بان هذا البرنامج يخفي شقا عسكريا يهدف إلى صنع السلاح النووي في ما يلي النقاط الرئيسية المطروحة في المحادثات. الهدف التوصل إلى اتفاق شامل يمكن التثبت منه بحلول نهاية حزيران/يونيو، يقلص قدرات إيران النووية لفترة تزيد عن عشر سنوات، لمنعها من جمع كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع قنبلة ذرية. وفي المقابل تتعهد الاسرة الدولية رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني بشكل تدريجي. وتهدف المفاوضات الحالية للتوصل إلى توافق على الخطوط العريضة قبل استحقاق 31 مارس، للتمكن فيما بعد من البدء بصياغة النص النهائي لاتفاق يشمل الناحية السياسية والتفاصيل الفنية والقانونية بحلول نهاية يونيو. الفترة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية هو الوقت الذي تحتاج اليه إيران لصنع كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع سلاح ذري. وتريد الدول الكبرى الحد من البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم بحيث تصبح هذه المهلة سنة على اقل تقدير. وهي ترى أن مهلة سنة تعطيها وقتا كافيا للكشف عن توجه إيراني لصنع القنبلة والقضاء عند الحاجة على البنى التحتية النووية الإيرانية. وتبقى هذه المهلة سارية طوال فترة اتفاق نهائي لا تقل مدته عن عشر سنوات. وقال دبلوماسي غربي في لوزان أن هذه المدة يمكن أن تصل إلى 15 عاما غير أن الايرانيين يطالبون بتحديدها بعشر سنوات حتى يتمكنوا بعدها من تطوير برنامجهم النووي من دون قيود. تخصيب اليورانيوم كانت الاسرة الدولية تعتزم أساسا حظر أي انشطة تخصيب على إيران. وفي نيسان/ابريل 2006 اطلق الايرانيون عملية تخصيب بنسبة 3، 5%، وفي فبراير 2010، طوروا قدرة تخصيب بمستوى 20%، تسمح لهم بزيادة النسبة بشكل سريع أن ارادوا إلى 90%، المستوى المطلوب لصنع قنبلة نووية. واعتبارا من ذلك الحين، لم تعد الاسرة الدولية تطالب بوقف التخصيب بنسبة 3. 5%، بل قبلت بنسبة 5% وباتت تركز على ضرورة وقف التخصيب بنسبة 20%. وتملك إيران نحو 19 ألف جهاز للطرد المركزي تشغل نحو 10200 منها. ومن المحتمل بحسب الدبلوماسيين الغربيين خفض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى ستة آلاف، وهو رقم لم يؤكده المفاوضون الايرانيون. الأبحاث والتطوير يؤكد بعض المفاوضين الغربيين من مجموعة 5+1 أن فرض قيود على كمية اليورانيوم المخصب لا يعني شيئا أن لم ياخذ الاتفاق بالتقدم التكنولوجي الذي تسجله إيران سنة بعد سنة. وأعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالحي في 7 مارس أن إيران "ستواصل بقوة الابحاث والتطوير" من أجل التوصل إلى أجهزة جديدة للطرد المركزي أكثر قوة وتطورا لا سيما أجهزة من طراز أي ار-8 تبلغ قوتها ثمانية اضعاف قوة الأجهزة الحالية. المواقع النووية يجب أن يحدد الاتفاق المواقع النووية التي سيسمح لإيران بالاحتفاظ بها. وسيواصل موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم نشاطاته، كما يمكن لموقع فوردو التي شيدته تحت جبل ما يجعل من المستحيل تدميره في عملية عسكرية، مواصلة العمل. وتقول بعض المصادر الغربية أن هذا الموقع قد يسمح له بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي، فيما تؤكد مصادر أخرى أنه لن يكون بوسع الموقع أن يؤوي انشطة تخصيب. ويحتوى الموقع حاليا على ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي بينها 700 قيد الخدمة. وكانت الدول الغربية تطالب أساسا بتحويل مفاعل اراك العامل بواسطة المياه الثقيلة إلى مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة. وهذا المفاعل ذو الاغراض الطبية الجاري بناؤه حاليا، يمكنه أن ينتج مستقبلا 10 كلج من البلوتونيوم في السنة. وتقترح إيران من جهتها تحويل المفاعل للحد من إنتاجه من البلوتونيوم بكيلوغرام واحد في السنة. ويمكن استخدام البلوتونيوم لصنع قنبلة ذرية ويلزم 10 كلج من هذه المادة لإنتاج قنبلة. عمليات المراقبة والتفتيش يفترض أن يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات مراقبة وتفتيش معززة للمواقع النووية الإيرانية لا سيما من خلال توقيع إيران البروتوكول الإضافي الذي يسمح للمفتشين الدوليين بالقيام بزيارات مباغتة للمنشآت النووية. ووقعت طهران في ديسمبر 2003 البروتوكول الإضافي بعدما احيل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. العقوبات تطالب إيران برفع فوري تام للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي وكذلك الاممالمتحدة، فيما تتمسك الدول الكبرى بتخفيف تدريجي للعقوبات. ومجموعة الدول الست مستعدة لرفع العقوبات الأوربية والاميركية بشكل سريع، وهي عقوبات تتعلق بالقطاعين المالي والنفطي. اما العقوبات الاقتصادية والتجارية التي اقرتها الاممالمتحدة منذ العام 2006 فسيتم رفعها على مراحل تمتد عدة سنوات، وفقا لعمليات التفتيش وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اما إيران فتطلب إلغاء العقوبات الدولية التي اقرت في ستة قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي. البرنامج النووي المدني الاتفاق الجاري بحثه سيضمن "حق إيران الكامل في الطاقة النووية ذات الأهداف السلمية" بما يتوافق مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
