تعيش الحكومة اللبنانية حالة من الحرج البالغ بعد تسريب مقطع فيديو وصور لتعذيب مسجونين إسلاميين بسجن رومية اللبنانى فى بيروت، مما جعل وزيرى الداخلية والعدل اللبنانيين يدينان الحادث ويحيلان المتهمين بالواقعة الى التحقيق. كما شهدت بيروتوطرابلس والبقاع تظاهرات وإغلاق طرقات احتجاجا على مشاهد تعذيب السجناء، وقطع المتظاهرون الطريق فى طرابلس بالإطارات المشتعلة، وكذلك فى طريق الجديدة وكورنيش المزرعة فى بيروت. وقال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، فى مؤتمر صحفى بعد انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بالتعذيب:" أتحمل مسئولية المداهمات فى سجن رومية والأخطاء التى حصلت خلالها". وأضاف المشنوق: ندين العملية التى حصلت فى سجن رومية وسنتخذ الإجراءات اللازمة بحق العسكريين الذين قاموا بهذه المخالفات، ولن نسمح تحت أى ظرف بتعنيف السجناء لأن لهم حقوقا ينص عليها القانون، ونحن الدولة العربية الوحيدة التى تحوّل عسكريين إلى القضاء العسكرى نتيجة أعمال ارتكبوها بحق مساجين". كما أصدر المكتب الاعلامى لوزير الداخلية بيانا قال فيه: "على إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعى أشرطة تبين تعرض مساجين للضرب المبرح من قبل عناصر أمنية، وبعد اطلاع وزير الداخلية على الأشرطة أعطى توجيهاته بإجراء تحقيق شفاف وفورى، وإحالة مرتكبيه إلى القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم. كما أجرى وزير الداخلية اتصالا بوزير العدل أشرف ريفى وتم الاتفاق على التنسيق لمتابعة التحقيقات فى مثل هذه الارتكابات وتطبيق القانون فى السجون اللبنانية بما يحقق كامل الحقوق الإنسانية للمساجين. كما تم توقيف العسكريين الذين ظهروا فى الفيديوهات المسربة وتمت إحالتهم إلى شعبة المعلومات للتحقيق معهم، وكذلك إلى القضاء المختص. من جانبه، أكد وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى أنه سيتم توقيف أى عنصر متورط فى أحداث رومية، قائلا: أتعهد أمام الجميع بأننى سألاحق التحقيقات حتى النهاية، ولا يمكن أن نسمح بأن تمر جريمة التعذيب برومية من دون عقاب، وتم توقيف 2 من المتورطين واتصلت بمدعى عام التمييز وطلبت منه متابعة التحقيقات. و"سجن رومية"أشهر سجن لبنانى، إذ يضم المبنى"د" منه جميع الموقوفين الإسلاميين المتشددين منذ حرب نهر البارد بين الجيش اللبنانى والمتشددين فى 2010 وكذلك المشاركون فى أحداث طرابلس وعرسال العام الماضى ضد الجيش اللبنانى، والمتهمون بأنهم على علاقة وثيقة بتنظيمى «داعش» والنصرة.