أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه في حالة عدم تمكن الأحزاب السياسية من تشكيل حكومة خلال 45 يوما، وهي الفترة المحددة دستوريا، ستتوجه البلاد لانتخابات عامة جديدة وليست مبكرة، على حد قوله. وفي إشارة توضح عزمه الاستمرار بالصلاحيات التي أعطاها لنفسه متجاوزا حياده وفقا للدستور، شدد أردوغان على رفضه للنقاشات الدائرة حول منصبه، معتبرا إياها لا تحترم الإرادة الوطنية متمثلة في الشعب الذي اختاره في أول انتخابات رئاسية مباشرة جرت بأغسطس الماضي. وفي تصريحات على متن طائرته الرئاسية عائدا من العاصمة الأذربيجانية باكو، أكد الرئيس التركى أنه سيكلف الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة، وإذ لم يتمكن سيمنح المهمة للحزب التالي. وفي سياق متصل، قال دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني إن أبواب حزبه مفتوحة لجميع الأطراف عدا حزب الشعوب الديمقراطية الكردي. وفي الوقت نفسه، أعلن تمسكه بوعوده التي طرحها أثناء الحملة الانتخابية، وهي ضرورة التزام رئيس الجمهورية بالصلاحيات المرسومة له بالدستور دون تخطيها وإلغاء عملية السلام الداخلي، وذلك في إشارة للمفاوضات مع منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية لأنها تعتبر خيانة الوطن وإعادة التحقيق مع الوزراء المتورطين بقضايا الفساد والرشوة ومحاكمتهم بمحكمة الديوان العليا. وأضاف بهتشلي، خلال اجتماع موسع بمقر حزبه ضم أعضاء اللجنة التنفيذية ونوابه الجدد لتقييم نتائج الانتخابات العامة وتطورات تشكيل الحكومة القادمة، أنهم مستعدون للتفاوض مع أي طرف يقبل هذه الشروط، وفي حالة فشل تشكيل حكومة آنذاك لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة على أن يكون تاريخها 15 نوفمبر القادم. وفي المقابل، وجه عدد كبير من الأكاديميين والصحفيين والفنانيين والكتاب ومسئولي المنظمات المدنية نداء إلى قياديي الأحزاب السياسية المعارضة الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية للسعي من أجل تشكيل حكومة ائتلافية تقود البلاد وتحاسب حكومة العدالة والتنمية على سياستها التي أضرت البلاد على رأسها قضية الفساد والرشوة ومحاكمة المتورطين . وأكدوا في بيان ضرورة محاسبة أردوغان، وإرغامه على ترك قصره الأبيض وإعادته الى القصر الجمهوري الذي احتضن جميع الرؤساء السابقين ومنح القصر الرئاسي إلى مجلس رئاسة الوزراء كما كان مخططا له مسبقا.