لحسم الملاحظات حول تعديلات تقسيم الدوائر

مجلس الدولة يجتمع بلجنة تعديل قوانين الانتخابات بعد غد

تنتظر القوى السياسية والأحزاب صدور تعديلات قوانين الانتخابات بعد أن أجرت اللجنة تعديلاتها اللازمة وفقا لأحكام الدستورية كما صرح رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وبعد رفض اللجنة أيضاً بعض مقترحات الأحزاب فى مشروعهم الموحد.
وتتهم الأحزاب السياسية اللجنة بأنها تقف وراء تأخر صدور قوانين الانتخابات التى تمهد لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يوجد فيه مشروع التعديلات برمته لدى مجلس الدولة لمراجعته وإبداء الملاحظات عليه بعد أن طلبت من لجنة تعديل القوانين ببيانات حديثة عن عدد السكان والناخبين وبالفعل أرسلت اللجنة البيانات لمجلس الدولة.
ومن المتوقع أن يجتمع المستشار إبراهيم الهنيدى بلجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة بعد غد لمناقشة مجلس الدولة فى عدد من الملاحظات حول بعض الدوائر ، جاء ذلك بعد حل الاشكالية بين مجلس الدولة واللجنة حيث لم يكن يرغب المستشار الهنيدى فى الذهاب لمجلس الدولة ، بينما المجلس يحمله مسئولية عدم دستورية قوانين الانتخابات ويطالبه بضرورة الأخذ بملاحظات المجلس فى التعديلات.
وقد وجهت القوى السياسية انتقادات حادة للحكومة لتكليفها نفس اللجنة التى أعدت قوانين تقسيم الدوائر والتى حكمت الدستورية العليا بعدم دستوريتها بإجراء التعديلات الواجبة على القوانين لتتناسب مع أحكام الدستورية .
وقد منح رئيس مجلس الوزراء شهرا للانتهاء من التعديلات وتقديمها إلا أن اللجنة لم تنته بعد من مراحل مراجعة مشروع التعديلات حيث مازال فى مجلس الدولة للمراجعة وإبداء الملاحظات وهو ما يعد عدم التزام من اللجنة بالفترة الزمنية التى تجاوزت الشهرين حتى الآن.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات هى نفسها التى أعدت القوانين التى حكمت الدستورية بعدم دستوريتها .
ومن جانبه قد أكد صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات فى تصريحات خاصة للأهرام أن الزيادة المطلوبة فى سقف الدعاية من قبل الأحزاب فيها مغالاة فى النفقة الانتخابية غير مبررة ، وأن هذه المغالاة فى النفقة ستكون مدخلا السيطرة رأس المال .
وأوضح أن المشرع لديه عدد من الاعتبارات يضعها أمام نصب عينه عند تحديد مقدار الدعاية ومنها الكتل التصويتية المستهدفة، ومراعاة الأبعاد الجغرافية للدائرة ، وعلى هذا الأساس وضعنا نصوص التعديلات.
وعن زيادة عدد القوائم من 4 قوائم إلى 8 قوائم قال إنه من ناحية المبدأ لا ضير ، ولكن نحن فى وقت ضيق وقد يعرضنا التعديل إلى الوقوع فى فخ الدستورية من جديد ، ولذلك آثرنا السلامة لأن الدستورية دسترت القوائم.
وأشار إلى أنه لا يمكن تعديل نظام القوائم إلى قوائم النسبية فالمادتان 243 ، 244 من الدستور تتحدثان عن ضرورة تمثيل للمرأة والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الاحتياجات الخاصة ، وليس أمامنا سبيل لتمثيل هذه الفئات إلا بالقائمة المطلقة لأن النسبية ستهدر هذا التمثيل .
وأشار فوزى إلى أن الأحزاب طالبت ايضا فى مقترحاتها تخفيض مبلغ التأمين ، إلا أن أحكام الدستورية أقرته.
ووجه فوزى انتقادات لمجلس الدولة وخاصة فى طلبهم لتحديث البيانات ، وأكد أن البيانات التى طلبها مجلس الدولة متحركة ومتغيرة بشكل يومى ولابد من تحديد تاريخ للبيانات يتم التوقف عنده فى تعديلات القوانين.
وأشار فوزى إلى أن نسب التعديلات فى تقسيم الدوائر التى سيطرحها مجلس الدولة ستكون ضئيلة لأن الفارق فى البيانات ليس كبيرا فاللجنة اعتمدت على احصائيات شهر يناير ومجلس الدولة اعتمد على شهر ابريل ، وعند اصدار القانون سيكون الشهر الذى اصدر فيه مختلفا عن البيانات التى تم الاعتماد عليها وهو ما يؤكد صحة نظريتى بضرورة تحديد وقت زمنى نتوقف عنده ونأخذ به فى القانون كما هو معمول فى دول العالم.