أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية أن الحكومة جادة في سرعة اصدار القانون ولا توجد مصلحة في تأخيره ولا توجد لدى الحكومة أغراض أخرى أو شيء في نفس يعقوب. وأشار إلى أن القانون يصدر من جهات عديدة واللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أرسلته لمجلس الدولة لإبداء ملاحظاتها وبمجرد الانتهاء من ملاحظاتها سيأخذ القانون مجراه الطبيعي لإستصدار القانون. وردا على سؤال كيف يتم إسناد التعديلات لنفس اللجنة التي أصدرت قانون سقط دستوريا وهي اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات قال الوزير- خلال المؤتمر الصحفي اليوم -إن اللجنة قامت بالتعديلات بناء على قرار من مجلس الوزراء وليس تحكما مني أن يؤول لنفس اللجنة التي أصدرت مشروع القانون الذي حكمت الدستورية بعدم دستوريته. وأوضح أن قانون الأحزاب الموحد الأحزاب لم تقدم فيه تعديلات على الدوائر الانتخابية وبالتالي لم يستندوا إلى أية احصائيات.