مع بدء دراسة مشروع الأحزاب للانتخابات..اللجنة:تعدىل القوائم الموحدة ىؤدى لعدم دستورىة القوانين

تعقد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات اجتماعا اليوم الاحد لمناقشة القانون الموحد الذي أعدته الأحزاب السياسية وأحاله مجلس الوزراء للجنة لدراسته.
وأوضحت مصادر من الأمانة الفنية للجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات أنه في حالة وجود اية تعديلات مهمة سيتم اضافتها للقانون الحالي الذي يراجعه مجلس الدولة ، و سيتم إرسال التعديلات الي مجلس الدولة كملحق لمشروع القانون.
وأوضحت المصادر ان اغلب ما وضعته الاحزاب في مشروع القانون الموحد هو ما قدمته اللجنة في قانون الدوائر الذي انتهت منه ، باستثناء عدد القوائم حيث اللجنة لم تجر تعديلات علي القوائم الانتخابية وعددها 4 قوائم بينما القانون الموحد يطالب ب8 قوائم ، أما فيما عدا ذلك فهناك اتفاق بين تعديلات اللجنة ومشروع القانون الموحد الذي قدمته الأحزاب لرئيس الجمهورية.
واعتبرت المصادر أن الحديث عن تعديلات تتعلق بعدد القوائم سيكون غير دستوري وخاصة أن المحكمة في أحكامها لم تتعرض للقوائم ولم تحكم بعدم دستوريتها ، بالإضافة إلي أن جعل هذه القوائم غير مغلقة قد يخل بنِسَب المطلوبة لكل فئة في كل قائمة ويطعن عليها بعد الدستورية ، وأكدت اللجنة أنها ستقبل كل مقترح يتماشي مع الدستور.
وكان نحو 40 حزباً قد تقدموا بمشروع قانون موحد للانتخابات الي رئيس الجمهورية في إجتماعه الأخير بهم يوم الأربعاء الماضي و قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالته الي مجلس الوزراء الذي سلمه الي لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لدراسته و الاستفادة منه في قوانين الانتخابات.
وقد أعلنت اللجنة انها تسلمت مشروع قانون الانتخابات الموحد الذي تقدمت به مجموعة من الاحزاب الي رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء مساء نفس يوم اجتماع الرئيس بهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوشك فيه مجلس الدولة علي الإنتهاء من مراجعته للتعديلات التي أجرتها اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات البرلمانية ، بعد ارسال تحديث البيانات المتعلقة بعدد السكان وكذلك المتعلقة بعدد الناخبين وفقا لإحصائيات شهر مايو.