فى تقريرها لمجلس الوزراء :لجنة« تعديل قوانين الانتخابات« ترفض رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 22 مليون جنيه

رفضت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات مقترحات الأحزاب فى مشروعها الموحد برفع سقف الدعاية الانتخابية للقائمة الكبيرة التى تتضمن 45 اسما من 7.5 مليون إلى 22 مليونا، وبزيادة عدد القوائم من 4 قوائم إلى 8 قوائم، كما رفضت الأخذ بنظام القوائم النسبية.
وأشار صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات فى تصريحات خاصة »للأهرام« إلى أن هذه الزيادة المطلوبة فى سقف الدعاية من قبل الأحزاب فيها مغالاة غير مبررة فى النفقات الانتخابية، وأن هذه المغالاة فى النفقات ستكون مدخلا لسيطرة رأس المال .
وأوضح أن المشرع لديه عدد من الاعتبارات يضعها أمام نصب عينه عند تحديد مقدار الدعاية ومنها الكتل التصويتية المستهدفة، ومراعاة الأبعاد الجغرافية للدائرة، وعلى هذا الأساس وضعنا نصوص التعديلات المتعلقة بالنفقة على الدعاية.
كما رفضت اللجنة زيادة عدد القوائم من 4 قوائم إلى 8 قوائم و قال فوزى إنه من ناحية المبدأ لا ضير، ولكن نحن فى وقت ضيق وقد يعرضنا التعديل إلى الوقوع فى فخ الدستورية من جديد، ولذلك أثرنا السلامة لأن الدستورية دسترت نظام القوائم الانتخابية.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت ايضا الأخذ بنظام القوائم النسبية لأنه لا يمكن تعديل هذا نظام فالمادتان 243 ، 244 من الدستور تتحدثان عن ضرورة تمثيل للمرأة والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الاحتياجات الخاصة، وليس أمامنا سبيل من تمثيل هذه الفئات إلا بالقائمة المطلقة لأن النسبية ستهدر هذا التمثيل .
وأشار فوزى إلى أن الأحزاب طالبت ايضا فى مقترحاتها بتخفيض مبلغ التأمين ، إلا أن أحكام الدستورية أقرته ، وبالتالى لن يحدث تعديل على مبلغ التأمين
ولفت فوزى إلى أن الأحزاب لم تقدم مقترحات حول الدوائر وقدمت توصيات ورش العمل والتى نظمتها فيما بينها.
وعن مراجعة مجلس الدولة التعديلات التى أجرتها اللجنة أكد أن البيانات التى طلبها مجلس الدولة متحركة ومتغيرة بشكل يومى ولابد من تحديد تاريخ للبيانات يتم التوقف عنده فى تعديلات القوانين.
وأشار فوزى إلى أن نسب التعديلات فى تقسيم الدوائر ستكون ضئيلة لأن الفارق فى البيانات ليس كبيرا