عضو لجنة قوانين الانتخابات ل"الوطن": "البرلمان" المقبل "مُحصن"

«فوزى»: أى طعن على دستورية القوانين «إضاعة للوقت».. والمادة 137 من الدستور تمكن «السيسى» من حله إذا وقف عقبة أمامه

أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة حصنت مجلس النواب المقبل عندما التزمت بأحكام المحكمة الدستورية العليا، والطعن مجدداً على قوانين الانتخابات بمثابة إضاعة للوقت وخلق مشاكل للدولة لا طائل من ورائها، لأن اللجنة عالجت جميع الثغرات فى القوانين المنظمة للانتخابات دون النظر لأى اعتبارات أمنية أو اجتماعية.
وقال «فوزى» ل«الوطن»: «اللجنة التزمت بمنطوق حكم الدستورية العليا، وانتهت إلى تشكيل 206 دوائر انتخابية للفردى، تضم 448 مقعداً، مع الإبقاء على نظام القوائم الأربع كما هو، لأن الدستورية العليا (دسترت) هذا النظام، وبالتالى كان من الحكمة والمنطق عدم الاقتراب منه، خصوصاً أنه سيكون لفصل تشريعى واحد مدته 5 سنوات فقط، فالمادتان 243 و244 من الدستور فى فصل الأحكام الانتقالية نصتا على تمثيل الفئات المهمشة، وبعد ذلك يتخذ البرلمان المقبل ما يراه مناسباً للعملية الانتخابية وأكثر ملاءمة له، واللجنة عالجت جميع الثغرات التى يمكن أن تترتب على النظام الانتخابى، ويمكن أن تكون سبباً فى الطعن على مجلس النواب المقبل».
وأضاف «فوزى»: «اللجنة التزمت بحيثيات أحكام المحكمة الدستورية، وبالتالى لا داعى لإضاعة الوقت مجدداً، وكأن مصر انتهت من كل مشاكلها حتى نقحمها فى هذه القضية، صحيح من حق أى شخص اللجوء للقضاء، لكن الإفراط فى استخدام حق التقاضى وإساءة استخدامه أمر غير مستحب، ونحن عملنا على سلامة دستورية الهيكل العام البرلمانى الذى يأتى عن طريق الانتخاب سواء فردى أو قوائم، وبالتالى فإن بُنيان المجلس سيكون مكتملاً ومحصناً، أما أى أمور أخرى مثل نص المادة الخاصة بتعيين النواب أو النصوص الخاصة بنفقات الدعاية الانتخابية، إذا افترضنا أنه سُيقضى بعدم دستوريتها فإنها لا تمس سلامة البنيان الهيكلى العام لمجلس النواب»، لافتاً إلى أن اللجنة بذلت قصارى جهدها للتأكيد على دستورية البرلمان، وتحصين تشكيله، من خلال الاعتماد على القوائم التى أكدت المحكمة الدستورية دستوريتها، وتنفيذ حكم الدستورية فيما يتعلق بتقسيم دوائر الفردى، من خلال تطبيق معادلة حسابية غاية فى الدقة.
وأوضح «فوزى» أن اللجنة طبقت المعادلة الحسابية بطريقة دقيقة للغاية، وخلال عملها إذا وجدت أن مراعاة الاعتبارات الأمنية والاجتماعية تتعارض مع المعادلة الحسابية، كانت تُغلب المعادلة، متابعاً: «نحن بصدد تنفيذ حكم قضائى فقط، كذلك لا دخل للجنة بما يُقال عن أن البرلمان المقبل سيكون ضعيفاً أو قوياً، فهذه اختيارات الشعب وهو حر فيها، وهذه الأحزاب (متشعبطة) فى مسألة القوائم فقط، وكانت تفضل القائمة النسبية لأنها أسهل الطرق إلى البرلمان».
وعن اتساع صلاحيات مجلس النواب فى الدستور عن صلاحيات الرئيس، وتخوفات البعض من استغلالها كثغرة ضد الدولة فى حال تشكيل أغلبية معارضة، قال «فوزى» إنه من الضرورى أن يعى البرلمان المقبل أمراً مهماً وهو أن الرئيس صحيح ليس لديه حزب، ولكن لديه ما هو أكبر، لديه ظهير شعبى، ومن ثم إذا وقعت إشكاليات من شأنها إعاقة مسيرة الدولة فيوجد فى الدستور ما يسمى «التوازن بين السلطات»، الذى يسمح للرئيس باللجوء إلى حل مجلس النواب فى استفتاء شعبى وفقاً للمادة 137.