«تعديل الانتخابات» ترفض مقترحات الأحزاب وترفع تقريرها لمجلس الوزراء

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن مشروع القانون الموحد المقدم من الأحزاب السياسية هو بذاته ما كانت اللجنة انتهت إليه من تعديلات، وذلك بنسبة كبيرة.
وأشار فوزي، في تصريحات صحفية، إلى أن الأحزاب السياسية اقترحت في مشروعها برفع سقف الدعاية الانتخابية وبالأخص للقائمة الكبيرة التي تحتوى على 45 اسما من 7.5 مليون إلى 22 مليون دون إبداء أسباب وجيهة لهذا الطلب.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن هذه الزيادة المطلوبة من قبل الأحزاب فيها مغالاة في النفقة الانتخابية غير مبررة، وأن هذه المغالاة في النفقة ستكون مدخلا للسيطرة رأس المال.
وحول إشكالية زيادة عدد القوائم من 4 قوائم إلى 8 قوائم قال: "نحن في وقت ضيق وقد يعرضنا التعديل إلى الوقوع في فخ الدستورية من جديد، ولذلك أثرنا السلامة لأن الدستورية دسترت القوائم".
وأشار إلى أنه لا يمكن تعديل نظام القوائم إلى قوائم النسبية فالمادتان 243 ، 244 من الدستور تتحدث عن ضرورة تمثيل للمرأة والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة، وليس أمامنا سبيل من تمثيل هذه الفئات إلا بالقائمة المطلقة لأن النسبية ستهدر هذا التمثيل.
ولفت فوزي، إلى أن الأحزاب طالبت أيضا في مقترحاتها بتخفيض مبلغ التأمين، إلا أن أحكام الدستورية أقرته.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات تضع المشروع الموحد لمزيد من التدقيق والدراسة، وسنعقد اجتماعا قريبا لاتخاذ خلال هذا الأسبوع لتوضيح حيثيات رفض بعض مقترحات الأحزاب وتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء الذي بدوره يرفعه لرئيس الجمهورية.
وعن مراجعة مجلس الدولة للتعديلات التي أجرتها اللجنة أكد أن البيانات التي طلبتها مجلس الدولة متحركة ومتغيرة بشكل يومي ولابد من تحديد تاريخ للبيانات يتم التوقف والاعتماد عليه في تعديلات القوانين، مشيرا إلى أن نسب التعديلات ستكون ضئيلة لأن الفارق في البيانات ليس كبيرا فاللجنة اعتمدت على إحصائيات شهر يناير ومجلس الدولة أعتمدت على شهر ابريل.
وعن لجنة الإصلاح التشريعي قال فوزي رئيس لجنة التعليم المنبثقة عن الإصلاح التشريعي، إن اللجنة الفرعية أمامها قانون متعلق بتنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج ويتم استطلاع الوزارت المعنية وعلى رأسها الهجرة والقوى العاملة والداخلية والخارجية، والاستثمار والتجارة في الجوانب الاقتصادية.
وأشار إلى أن مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري العام لمنتجي الألبان أوشك على الانتهاء.