الهنيدي: لانيه لتأخير الانتخابات.. ولا مصالحة مع الإخوان قبل المساءلة

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أن الحكومة جادة في سرعة اصدار القانون و لا توجد مصلحة في تأخيره، كما لا توجد لدى الحكومة أغراض أخرى أو شيء في نفس يعقوب.
وأشار إلى أن القانون يصدر من جهات عديدة واللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أرسلته لمجلس الدولة لإبداء ملاحظاتها، وبمجرد الانتهاء من ملاحظاتها سيأخذ القانون مجراه الطبيعي لإستصدار القانون.
وردًا على سؤال كيف يتم إسناد التعديلات لنفس اللجنة التي أصدرت قانون سقط دستوريًا وهي اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، أشار خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن اللجنة قامت بالتعديلات بناء على قرار من مجلس الوزراء وليس "تحكمًا مني أن يؤول لنفس اللجنة التي أصدرت مشروع القانون الذي حكمت الدستورية بعدم دستوريته".
وأوضح أن قانون الأحزاب الموحد لم يقدموا تعديلات على الدوائر الانتخابية، وبالتالي لم يستندوا على أية إحصائيات.
وردًا على سؤال المصالحة مع الإخوان قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية: إنه لن تتم المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قبل المساءلة والحساب، بالإضافة إلى أن المصالحة لا تتم بأشخاص، فأنا لا أملك إقرار المصالحة وإنما المتحكم في المصالحة هو الشعب الذي يقول كلمته ويفصل في هذه القضية، لا فتًا أن ذلك سيكون في يد ممثلي الشعب أي في يد البرلمان المقبل.