تقرير قضائى يكشف:

تورط زاهى حواس فى قضية فساد ومنصبه أنقذه من المساءلة

كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق فى قضية فساد مالى ب 30 مليون يورو، لكن المنصب السياسى أنقذه من المساءلة،ويتحدث التقرير عن واقعة إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسبانى قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر وبموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل 30 حاوية من إسبانيا، وأحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم فى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد التقرير الاتهام الذى أعده المستشار شريف عبدالعاطى بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها فى القانون
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى عدلية حامد على شعبان مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الإسبانى والذى يبلغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامى لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثانى محمد سيف الدين جعفر مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقا ًوحاليا مدير شئون العاملين المركزية، تراخى فى إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام المعدات الواردة من إسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسبانى بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار فى تلك الفترة.
وأكدت النيابة الإدارية أن جمال أحمد محمد ناصف مديرعام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار لم يراع الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لإستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الآثرية والواردة من دولة أسبانيا لعدد 30 حاوية وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين ومما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات وحال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية بالمجلس الأعلى للآثار.
بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار بشأن عدم اتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات بما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر والتى وردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة اسبانيا فى هذا الشأن
وبسؤال ماجدة ألفى إسحق عبد النور المفتش المالى والإدارى بوزارة المالية قررت قيامها بفحص الواقعة بناءا ًعلى تكليفها بذلك من قبل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية وان الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت فى قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 الف جنيهاً. وبالمخالفة للتعليمات، تراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار فى إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لإستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الأسبانى عدم قيام الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع على العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات.
وبسؤال باتعة عباس محمد رمضان الموجه المالى والإدارى بالإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمجلس الأعلى للآثار قررت قيامها باستكمال فحص الوقائع محل التحقيق وان الفحص أسفر عن وجود مخالفات عديدة وهي.
عدم قيام الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بعرض العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل أتمام التعاقد وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
عدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية وكذا عدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبلغ 160057,35 جنيه ويسأل عن ذلك أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينذاك الدكتور زاهى حواس والذى كان يتعين عليه عرض العقد على مجلس الدولة قبل إبرامه ليتدارك الوقوع فى تلك المخالفات.
قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة دون تضمينها عضو فنى مما ترتب عليه تحميل المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات.
تراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار فى إصدار القرار رقم 1956 من تاريخ أبلاغه بطبيعة عمل اللجنة وحتى تاريخ إصداره لقرار التشكيل.
وقالت النيابة الإدارية أنه بشأن ما قد أثير بالأوراق من وجود مسئولية تقع على عائق الدكتور زاهى عباس عبد الوهاب حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا ًمن التوقيع على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس الاسبانية دون عرض العقد على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذا ما استبان من مطالعة بيان الحالة الوظيفية باسم الدكتور زاهى عباس عبد الوهاب حواس والمؤرخ 12/2/2014 والصادر عن الإدارة العامة لشئون العاملين المركزية بوزارة الدولة لشئون الآثار من صدور القرار الجمهورى رقم 347 فى 28/10/2009 بتعيين المذكور كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار بدرجة نائب وزير، الأمر الذى يبين معه أن حواس كان يشغل منصبا سياسيا فى أثناء توقيعه على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار والشركة الإسبانية وهو ما تنحصر معه ولاية هذه النيابة عن التحقيق والتصرف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المذكور مما يجعلنا ننتهى معه والحال كذلك للوقوف بالإجراءات عند هذا الحد.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
وقال زاهى حواس ل «الأهرام» أنه لم يتلق أى اخطارات من النيابة الإدارية كما أنه لم يتورط فى هذا الأمر والعقد أقرته الحكومة ولم ينفذ خلال رئاستى للمجلس الأعلى للآثار، أو كوزير للآثار. *