كل يوم

دموع التماسيح!

الذين يذرفون دموع التماسيح على عدم إنجاز البند الثالث والأخير من خارطة المستقبل والمتعلق بالانتخابات البرلمانية ويرون فى ذلك
إخفاقا كبيرا للرئيس السيسى فى العام الأول لحكمه هم أنفسهم الذين يعترضون على أحكام القضاء ويطالبون بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بدلا من أن يؤكدوا احترامهم للسلطة القضائية.ما الحاجة إذن إلى انتخاب برلمان جديد يتولى مهمة الرقابة وإصدار القوانين التى يستند إليها القضاة فى أحكامهم إذا كان هناك سياسيون وحقوقيون يملكون الجرأة على مصادرة أحكام السلطة القضائية ويجاهرون بالدعوة إلى تدخل الرئيس فى القضاء ولا يعتبرون ذلك تسييسا للقضاء طالما أنه يتناغم مع إدمانهم للنفاق السياسى والازدواج الفكري!
إن من العار أن يختصر هؤلاء المتربحون من العمل السياسى والحقوقى قضية حقوق الإنسان فقط فى الذين أدانهم القضاء وأنزل بهم ما يستحقون من درجات العقاب، ويتجاهلون حق المجتمع ككل فى أن يعيش فى أمن وأمان لا ترعبه تفجيرات عشوائية هنا أو هناك ولا تخيفه قوائم الاغتيالات ولا تتعرض حياته اليومية لمزيد من المتاعب والمعاناة بسبب نسف أبراج الكهرباء وتعطيل حركة القطارات.
لقد كان أحرى بهؤلاء المتنطعين أن يدينوا بشدة أحكام الإعدام التى نفذتها جماعات الإرهاب ضد العديد من رجال القضاة ورجال الشرطة دون محاكمات بدلا من أن يتباكوا على إنزال العقاب بالقتلة بعد محاكمات تتوالى وتتابع درجاتها لضمان عدم وقوع الظلم على أى بريء بمثل ضمانات عدم إفلات المجرمين من القصاص.
ولعل أكثر ما يثير الريبة فى دموع التماسيح أن هؤلاء المتباكين على تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية لا يفضحون أنفسهم فقط بعدم احترام البرلمان مسبقا من خلال الدعوة لتسييس القضاء وتفريغ مهمة التشريع من جدواها طالما أن القوانين يمكن تجميدها، وإنما أيضا يفضحون أنفسهم بدعوات غريبة للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب وهى دعوات يراد بها إكساب هذه الجماعات شرعية سياسية تتوازى مع شرعية الدولة التى يتحتم عليها - لا قدّر الله - أن تعترف بهذه الكيانات الإجرامية وأن تقبل بوجودها كدولة موازية أو دولة داخل الدولة... بئس ما ينطقون!
خير الكلام :
حسن الظن ورطة.. وسوء الظن عصمة !
Morsiatallah@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مرسى عطا الله