من حق كل دولة عربية أن تنتهج خياراتها التى تلبى مصالحها طالما أن هذه الخيارات لا تتناقض ولا تتصادم مع الحد الأدنى من المصالح العربية المشتركة التى ترتكز فى الأساس إلى حماية الدولة الوطنية وعدم السماح بتمرير أى مخططات أممية جديدة لتقسيم وتفتيت أقطار الأمة. وعلى سبيل المثال فإن استحقاقات التضامن العربى مع هذه الدولة أو تلك لاينبغى أن تؤثر فى نظرة مصر ورفضها لبعض سياسات الانفتاح على الجماعة الإرهابية المحظورة بعد ما ثبت بكل الأدلة والبراهين أنها جماعة مستعدة لأن تفعل كل شيء وأن تضحى بكل شيء لخدمة أهدافها ومصالحها الضيقة ولو كان الثمن تفتيت وتقسيم الأقطار العربية على غرار ما حدث فى قطاع غزة خصما من رصيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وما جرى أيضا للعراق وسوريا واليمن! وسواء كان ما ورد فى المؤتمر الصحفى المشترك بين وزير الخارجية المصرى ووزير الخارجية السعودى فى الأسبوع الماضى صحيحا أو غير صحيح بشأن تطابق الرؤى ومواقف البلدين تجاه قضايا المنطقة فإنى أعتقد أن من حق الرياض أن ترى ما تراه بشأن آليات التعامل مع الأزمتين السورية واليمنية وبالمثل فإن من حق مصر أن تكون لها رؤية أخرى بشأن هذه الآليات وتوابعها طالما أن الهدف هو الوصول إلى نهاية مرضية للمأساة السياسية والإنسانية فى البلدين. ومع احترامى وتقديرى لما صرح به وزير الخارجية السعودى لصحيفة الحياة عن وجود تقارب فى الرؤى بين السعودية ومصر فى الشأن السورى يرتكز إلى «سعى البلدين لإبعاد بشار الأسد بعد ما فقد شرعيته وأن هناك اتصالات للسعودية مع مصر تتطابق مع اتصالات القاهرة مع موسكو لكى تتخلى روسيا عن الأسد» فإننى أرى أن هذا التوجه لا ينسجم مع ثوابت السياسة المصرية حيث كانت مصر وينبغى أن تظل بعيدة عن دس أنفها فى الشئون الداخلية لأشقائها أو الانزلاق لطلب التدخل الأجنبى مهما تكن الأسباب والمبررات. وفى اعتقادى أن المسألة أكبر وأعقد من بقاء بشار الأسد أو رحيله وينبغى أن يترك الأمر للشعب السورى وحده لكى يقرر مصيره.. وغير هذا مرفوض وغير مقبول عربيا وإقليميا ودوليا.. ولا ينبغى للخلاف فى الرأى أن يفسد للود أى قضية! خير الكلام : ما فرقّت كفة الميزان.. بين الحلى وأحجار الطواحين ! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله
