بأقلامهم..غياب الرقابة المهنية على الجمعيات !!

تقتصر الرقابة على الجمعيات والمؤسسات التى ترعى ذوى الإعاقة على ما هو مالى فقط، سواء الأموال التى تضاف لميزانيتها من معونات وأوجه الصرف لتلك الأموال «إن وجدت تلك الرقابة», ولكن لا يوجد رقابة مهنية لتلك الجمعيات، بمعنى أليس لتلك الجمعيات خطط أداء مهنى معلنة لوزارة التضامن الأجتماعى حتى تقوم الأخيرة بمراقبة الأداء؟ ألا يوجد تفتيش دورى و مفاجئ لتلك الجمعيات والمؤسسات ومناقشة الفئات المستهدفة حول الأداء والمعاملة؟
عديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام قفزت لذهنى فجأة بعد تجربة شاء القدر أن أخوضها مع إحدى القنوات الفضائية الخاصة عندما تم أستضافتى لإبداء الرأى القانونى حول فئة معينة من زملائنا ذوى الإعاقة بمكان يتجمع بعضهم به وهم فئة كاملى الأهلية , وإذا بنا عند الوصول للمكان فوجئنا بأن جميع الموجودين من تلك الإعاقة يرفضون الإدلاء بآرائهم حول حقوقهم أو مجرد الحديث عن سبب تجمعهم فى ذلك المكان، وهو مكان عام والغريب أن سبب رفضهم يتلخص فى أن الجمعية التابعين لها تحظر عليهم التصوير أو الادلاء بأى رأى حول أى شئ دون أذن منها, ووصل الأمر لمحاولة منعهم لوجودنا بالمكان تماما رغم أنه مكان عام وليس له علاقة بالجمعية أو مقرها, حاولت جاهدة لما يقرب من خمس ساعات محاولة اقناعهم أنه لا يحق للجمعية أن تتحكم فى حياتهم وأرائهم أو منعهم أو حثهم على الحديث فيما يريدون أو يرفضون وأن لا وصاية لأى جمعية على الفئة المستهدفة لتقديم العون لهم سواء كان ماديا أو مهنيا أو تأهيليا أو أى كان و ظهر شخص من العاملين بالجمعية كما أدعى وأكد أن الجمعية وصية عليهم ؟ وبعد جهد رهيب تم اقناعهم بالحديث و ابداء آرائهم فيما يختارونه هم و أن منع الجمعية لهم غير قانونى.
وهنا تثار عشرات من علامات الاستفهام حول موقف الجمعية, وهل يحق لها قانونا أن تتدخل فى الإرادة الحرة للفئة المستهدفة؟ وما سر تحفظها وقلقها من حديثهم؟ وأين دور وزارة التضامن الاجتماعى فى الرقابة على أدائهم؟ وغيره من التساؤلات التى ستظل تبحث عن إجابات.
وأخيرا .. ألم يحن الوقت للرقابة الحقيقية الكاملة على مثل تلك الجمعيات؟