توافق مصرى إيطالى جزائرى على الحل السياسى بليبيا

السيسى يدعو إلى التعاون «المتوسطى» لمكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، باولو جينتيلوني، وزير الخارجية الإيطالي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير ماوريتسيو ميتساري، سفير جمهورية إيطاليا بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية "جينتيلوني" استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير رئيس الوزراء الإيطالى "ماتيو رينزي" للرئيس، مشدداً على رغبة بلاده فى تعزيز علاقاتها مع مصر فى جميع المجالات. كما أكد الوزير الإيطالى على الدور المحورى الذى تقوم به مصر لإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى منطقتى المتوسط والشرق الأوسط.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى قوة ومتانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، والتى تنامت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، معرباً عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع إيطاليا وتطلعها إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
كما ثمن الرئيس الدور الإيجابى الذى يقوم به رئيس الوزراء "رينزي" فى دفع وتنمية العلاقات الثنائية، موضحاً أن لقاءاته مع رئيس الوزراء الإيطالى شهدت توافقاً فى الرؤى بين البلدين حول العديد من الموضوعات، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات العديدة التى تواجه المنطقة ومجابهتها، ولاسيما فيما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تطورات الأوضاع فى ليبيا.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد بحث سبل دفع العلاقات الثنائية، فضلاً عن تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية، موضحاً أنه يتعين دعم مؤسسات الدولة المتمثلة فى الحكومة والبرلمان المنتخب، الذى يتعين استمراره لحين إجراء انتخابات حرة جديدة، فضلاً عن دعم الجيش الوطنى الليبي، الذى ينبغى تعزيز قدراته العسكرية.
وأكد الرئيس السيسى أهمية الحد من قدرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على الأراضى الليبية.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالى أهمية الدور الذى تقوم به مصر فى التعامل مع التطورات الليبية، معرباً عن تقديره للتوجهات المصرية، ومشيراً للأهمية التى توليها بلاده لليبيا، والتى يتعين الحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.
كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية والأمنية للأوضاع فى ليبيا والتحضير لعدد من الاجتماعات الدولية الخاصة بالأزمة الليبية، واتفق الجانبان على الاستمرار فى دعم جهود المبعوث الأممى للتوصل إلى حل سياسى مقبول ومتوازن للأزمة يعكس إرادة الشعب الليبي، ولا يسمح بمزيد من التأخير أو كسب الوقت من قبل الجماعات المتطرفة التى تحاول فرض رأيها بقوة السلاح.
وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول أيضاً موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث أوضح الرئيس السيسى الجهود التى تقوم بها مصر من أجل مكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود والتعاون فى الإطار المتوسطى للتعامل معها، مؤكداً أهمية البعد التنموى فى القضاء على الدوافع الحقيقية للهجرة، والتى تتمثل فى البحث عن فرص العمل وتحقيق ظروف معيشية أفضل.
كما توافقت رؤى الجانبين حول أهمية إيجاد أفق سياسى للأزمة السورية بما يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ويعيد للشعب السورى أمنه واستقراره.
كما استقبل الرئيس السيسي، فى اجتماع آخر، عبد القادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية بالجزائر، وذلك بحضور سامح شكري، والسفير نذير العرباوي، سفير الجمهورية الجزائرية بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف، بأن الوزير الجزائرى نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الجزائرى "بوتفليقة"، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى جميع المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
كما أعرب الوزير "مساهل" عن اهتمام الجزائر بالحوار والتشاور المستمر مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التطورات فى ليبيا، مشيراً إلى المباحثات المهمة التى دارت بهذا الصدد خلال الاجتماع الثلاثى الذى جمعه صباح أمس مع كل من وزير الخارجية المصرى ووزير الخارجية الإيطالي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى طلب نقل تحياته للرئيس بوتفليقة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات الأخوية التى تجمع بين مصر والجزائر، ومشيراً إلى أهمية زيادة التعاون بين البلدين خلال المرحلة الراهنة، ولاسيما على صعيد التعامل مع الأوضاع فى ليبيا.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق المتواصل بين البلدين وقيامهما بتقديم الدعم اللازم للجهود التى يبذلها المبعوث الأممى من أجل التوصل إلى حل سياسى فى ليبيا، وبما يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين هناك.
وشهد اللقاء كذلك توافقاً فى الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة خطر انتشار الجماعات الإرهابية، فضلاً عن ضرورة محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة القائمة نتيجة عدم الاستقرار فى ليبيا، مع دعم العمل على تشكيل حكومة وطنية واستبعاد الشخصيات والجماعات المتطرفة التى لا تؤمن بالحل السياسي، بما يعيد الاستقرار والأمن إلى ليبيا.