بعد فرز 98٪ من الأصوات: الأتراك يبددون حلم أردوغان ويقولون بوضوح: «لا»للنظام الرئاسى

فى صفعة جديدة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان تحول دون تحقيق طموحاته الرامية لتغيير النظام البرلمانى إلى رئاسي، فشل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم خلال الانتخابات البرلمانية التى جرت أمس فى الفوز بالأغلبية المطلقة أو تأمين السقف المطلوب من الأصوات التى تمكنه من ذلك أو من مجرد تشكيل الحكومة بمفرده.
وأشارت النتائج الأولية - غير الرسمية- بعد فرز أكثر من 98٪ من الأصوات إلى حصول حزب العدالة والتنمية "الحاكم" على 41٪ من نسبة الأصوات بما يعادل 259 مقعدا من أصل 550 مقعدا، وحزب الشعب الجمهورى "المعارض" على 25٪ بما يعادل 131 مقعدا، بينما حل حزب الحركة القومية فى المرتبة الثالثة بنسبة 17٪ ب 82 مقعدا . وفى تأكيد لتوقعات ما قبل عملية التصويت، تجاوز حزب الشعوب الكردى نسبة ال10٪ المطلوبة لدخول البرلمان، بعد حصوله على12٫5٪ من إجمالى الأصوات حتى الآن بما يعادل 78 مقعدا.
وفور إعلان النتائج الأولية سادت الفرحة شوارع مدينة ديار بكر معقل الأكراد، وأطلقت الصواريخ احتفالا بالنجاح فى دخول البرلمان للمرة الأولى.
ومن جانبه، قال اوكتاى فورال نائب رئيس حزب الحركة القومية المعارض "أنه من المبكر جدا تحديد ما إذا كان الحزب سيدرس مسألة تشكيل حكومة ائتلافية مع "العدالة والتنمية" من عدمه". وأضاف "أنه من الخطأ الحديث عن مستقبل الحكومة الجديدة الآن، حيث سيقوم الحزب بتقييم الأمور بعد الإعلان عن النتائج رسميا".
وفى الشأن ذاته، قال مورات كارايالسين رئيس حزب الشعب الجمهورى فى اسطنبول "إن نتائج انتخابات الأحد أظهرت رفض الناخبين الأتراك الواضح لمطلب إدوغان فى كسب المزيد من السلطات وتحويل النظام البرلمانى الحالى فى البلاد إلى آخر رئاسى تنفيذى " وكرر قائلا : "الناخبون قالوا بوضوح "لا"للنظام الرئاسي".
وكانت عملية فرز الأصوات قد بدأت فور إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها فى تمام الساعة الخامسة من مساء أمس.
وقد شهدت عملية الاقتراع بعض التجاوزات بحسب المراقبين، خاصة فى ديار بكر معقل الأكراد، التى شهدت اشتباكات أمام اللجان بين مناصرى حزب الشعوب وأفراد الشرطة، فيما شهدت أنقرة تجاوزات محدودة خلال عملية التصويت. وفى حال استمرار النتائج على هذه الحال فلن يتمكن حزب إردوغان من تشكيل حكومة بمفرده، مما يعنى أن حلمه بتغيير النظام البرلمانى إلى رئاسى بات فى حكم المستحيل، وذلك لأن حزبه كان يحتاج إلى الحصول على 276، وهى نسبة ال «50 + 1» من الأصوات لتشكيل الحكومة الجديده بمفرده، كما أنه كان يحتاج إلى الحصول على 330 مقعدا لتمكنه من إجراء استفتاء شعبى على تغيير الدستور ونظام الحكم، وإلى 367 مقعدا لتغيير الدستور ونظام الحكم دون الحاجة إلى إجراء استفتاء.
وفى وقت سابق، أصدرت مديرية الأمن العامة قرارا بإلغاء الإجازات، وتم حشد 40 ألف شرطى لتأمين العملية الانتخابية فى إسطنبول أكبر مدن البلاد و 12 ألفا فى العاصمة أنقرة و تسعة آلاف فى أزمير بمنطقة إيجة.
وفى سياق متصل، أشارت "سى إن إن تورك" إلى أن الانظار بالداخل والخارج على السواء تتجه إلى نتائج الانتخابات البرلمانية العامة كونها نقطة تحول فى مصير تركيا، وتولى كل الأحزاب السياسية خاصة المعارضة أهمية بالغة فى الحفاظ وحماية صناديق الاقتراع وعملية فرز الأصوات تحسبا لأى عمليات تزوير.