انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.. الأسباب والتداعيات

انخفضت شعبية حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة للدورة البرلمانية ال25 القادمة لعدة أسباب ، على رأسها مشاركة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في الحملة الدعائية لحزبه الحاكم ، ما أفقده حياديته التي أقسم عليها عند أداءه اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للبلاد ، فضلا عن عدم وقوفه على مسافة متساوية من الأحزاب السياسية ، وهو ما أدى لاستياء عدد كبير من الناخبين.
ومن ناحية أخرى ، ابتعدت نسبة من المتدينين الأكراد عن حزب العدالة والتنمية وفضلوا التصويت لصالح حزبهم الكردي ، الشعوب الديمقراطية ، خاصة بعد أحداث كوباني (عين العرب) بشمالي سوريا ، ورفع رئيس الجمهورية نسخة من القرآن الكريم ، واستغلال الدين لصالح حزبه ، وهو أيضا ما أثر بالسلب على حزبه الحاكم.
وفي داخل حزب العدالة والتنمية ، سادت حالة من الملل في قواعد الحزب المتواجد بالسلطة منذ عام 2002 جراء الأسلوب والمواقف السلبية الخاطئة ، علاوة على كشف حقيقة أكاذيب الحكومة في قضايا المطرقة وآرغنكون والتجسس والاتهامات المستمرة لجماعة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن ، المقيم في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1998.
الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم كانت بمثابة استفتاء شعبي على طلب رئيس الجمهورية أردوغان بتغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي حتى لا يكون رئيسا شرفيا مثل سابقيه ولتجميع السلطات في يده ، لذا ووفقا للصورة الحالية لنتائج الانتخابات التشريعية ، فإنه لا يمكن التوجه لتغيير نظام البلاد من برلماني إلى رئاسي ولا يمكن تشكيل حكومة بحزب منفرد ، ولذا فليس هناك مفر من أن يكون لحزب العدالة والتنمية شريك في الحكم في إطار حكومة ائتلافية، وهو الكابوس الذي حاول أردوغان أن يهرب منه.
الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات كان حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو ، ويليه حزب العدالة والتنمية ، أما الفائز الأكبر فكان حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، الذي يدخل البرلمان للمرة الأولى كحزب سياسي وليس كأكراد مستقلين، ثم يليه حزب الحركة القومية اليميني المتشدد.
انتقلت أصوات حزب الشعب الجمهوري في المدن الكبرى ، وخاصة أنقرة واسطنبول وإزمير ، إلى حزب الشعوب الديمقراطية الكردي ، أو بمعنى آخر انتقلت أصوات الكماليين من الحزب الكمالي إلى الحزب الكردي، ربما لإنجاحه وبالتالي التخلص من حزب العدالة والتنمية ووضع حد لسقف طموحاته، ويمكن القول إن حزب الشعوب الديمقراطية سيصبح حزبا تركيا، وليس كرديا، فضلا عن انتقال أصوات الناخبين من العدالة والتنمية إلى الأكراد.
وفي ظل هذا التصويت العقابي للحزب الحاكم ، انخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية في ديار بكر من 35% إلى 15%، وبمعنى آخر عادت أصوات الأكراد مرة أخرى لحزبهم، بعد أن كانوا يصوتون لحزب العدالة والتنمية.
وإلى جانب الدوافع السياسية لهذا التصويت العقابي، كان لضعف المؤشرات الاقتصادية دور في انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية، حيث أصر رئيس الجمهورية أردوغان على تخفيض معدل الفائدة ، وعارض خطوات البنك المركزي التركي ، ما تسبب في ارتفاع أسعار العملة الصعبة مقابل الليرة التركية بشكل غير مسبوق ، فخلال فترة أحداث متنزه "جيزي بارك" باسطنبول ارتفعت قيمتا اليورو والدولار بنسبة 3% ، فيما ارتفعت قيمة العملتين بسبب التوتر بين أردوغان ومحافظ البنك المركزي بنسبة 7% مقابل الليرة.
وقد يضاف إلى كل هذه المشكلات أزمة استقالة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان وترشيح اسمه عن حزب العدالة والتنمية، وهو ما عارضه أردوغان، فعاد فيدان إلى منصبه الذي استقال منه بعد أيام في خطوة كان لها مردود سلبي كبير أثر بشكل واضح على ناخبي الحزب الحاكم.
وفي إطار النتائج التي تظهر تباعا بعد فرز أكثر من 90% من صناديق الاقتراع ، سيتوجه حزب العدالة والتنمية بكل تأكيد لتشكيل حكومة ائتلافية ، وهو الأمر الذي وصفه أردوغان في إحدى تجمعاته ب "الخطير" ، حيث قال إن تشكيل حكومة ائتلافية قد يعود بالبلاد إلى أوقات الفوضى والاضطرابات الماضية.