قالت أحزاب معارضة تركية إنها قامت بتسجيل ونشر ما تقول إنه تجاوزات جرت خلال عملية الاقتراع بالانتخابات البرلمانية، التي بدأت عملية فرز الأصوات بها، مساء الأحد، بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وأرسل الاتحاد الأوروبي نحو 500 مراقب للمناطق، التي تشهد تنافسا قويا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، خصوصا في إسطنبول وديار بكر، بعد اتهامات للحكومة بالتزوير في الانتخابات الماضية. وكانت محكمة قد أصدرت حكما قبل يومين على متهم بالسجن 4 سنوات، بدعوى قيامه بتغيير نتائج الانتخابات في إحدى الدوائر الفرعية في إسطنبول، لصالح حزب العدالة والتنمية. وأدلى الأتراك بأصواتهم لاختيار نوابهم في انتخابات تأمل الحكومة المحافظة الحاكمة منذ 13 عاما، بتحقيق فوز ساحق فيها، مما سيعزز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت يواجه فيه حكمه جملة من الاحتجاجات. ودعي حوالى 54 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، التي فتحت في الساعة 8:00 (5:00 توقيت غرينتش) بعد حملة انتخابية سادها التوتر إثر اعتداء بالقنبلة أوقع قتيلين وحوالى 100 جريح بين أنصار الحزب الكردي الأبرز في معقله ديار بكر (جنوب شرق). وستعرف النتائج مساءالأحد، إذ تشير التوقعات إلى فوز جديد لحزب العدالة والتنمية الذي فاز بجميع الانتخابات المتتالية منذ 2002. وسيكون حجم فوزه حاسما لأردوغان، الذي يعتبر مصيره على المحك في هذه الانتخابات. فبعدما كان على مدى 11 عاما رئيس وزراء حكم بقبضة من حديد، انتخب رئيسا للدولة في أغسطس الماضي فسلم مقاليد السلطة التنفيذية والحزب إلى وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو. غير أنه ينشط منذ ذلك الحين من أجل تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي، تصميما منه على الاحتفاظ بالسلطة. وبالرغم من الانتقادات، تولى بنفسه قيادة الحملة الانتخابية مركزا على الترويج لخطته لإصلاح الدستور ولحزبه، مخالفا بذلك روحية الدستور الذي يفرض عليه واجب الحياد التام. وعشية الانتخابات دافع الرئيس مرة أخيرة السبت عن قناعاته في أردوغان حاملا على المعارضة التي "تسعى لوقف مسيرة تركيا الجديدة" على حد قوله. ومن أجل إنجاح مشروعه، يحتاج أردوغان إلى فوز ساحق. ففي حال فاز حزبه بثلثي المقاعد النيابية (367 من أصل 550) سيكون بإمكانه التصويت منفردا على الإصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس. أما في حال حصل على 330 مقعدا فقط فسيتمكن من طرح مشروعه في استفتاء. أما عدا ذلك، فسوف تخيب طموحات أردوغان.
